.....

و حاصله: دعوى ان المتبادر من المشتق خصوص المتلبس بالمبدإ في حال تلبسه، فان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدإ الطارد وجوده لعدمه، و انه موضوع لمفهوم ينحصر مطابقه في خصوص المتلبس، و ليس المنقضى عنه مطابقا له، لانه في حال الانقضاء ليس له مبدأ يطرد وجوده العدم.

الدليل الثاني: هو قوله: و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه، و قد احتمل ان يكون مراده من الاطلاق: هو الحمل الشائع و الحمل الاولى.

اما صحة السلب بالحمل الشائع عمن انقضى عنه المبدأ فكونه دليلا على عدم وضعه للاعم واضح، لانه لو كان المشتق موضوعا للاعم لما صح سلبه بالحمل الشائع عمن انقضى عنه، لأنه احد فرديه، و لا يصح سلب الحقيقة بالحمل عن افرادها، فاذا صح سلبه عنه فهو دليل على انه ليس من افراده.

[صحة السلب عن المنقضي‌]

و اما صحة السلب بالحمل الاولى عمن انقضى عنه المبدأ فلا تنفع مدعى الوضع لخصوص المتلبس، لانه بناء على انه موضوع لمفهوم عام يعم المنقضى عنه و المتلبس يصح سلبه بالحمل الاولى عن خصوص من انقضى عنه، فصحة السلب بالحمل الاولى عمن انقضى عنه لا تضر مدعي الوضع للاعم، بل لازم وضعه للاعم صحة سلبه بالحمل الاولى عمن انقضى عنه، فلا بد و ان يكون مراده ممن انقضى عنه: هو المعنى العام الصادق على من انقضى عنه، فانه اذا صح سلبه بالحمل الاولى عن المعنى الاعم لا يكون موضوعا له، فلا بد ان يكون الموضوع له خصوص المتلبس.

و يحتمل ان يكون مراده من الاطلاق: هو ما تقدم من التفصيلات: أي ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس و يصح سلبه عمن انقضى عنه، سواء كان متعديا او معنى سيّالا الى آخر التفصيلات.

و لا يخفى انه لا اختصاص للمشتق باللغة العربية و هو موجود في ساير اللغات، و لا شبهة في صحة سلب ما يرادف المشتق باللغة العربية في ساير اللغات عمن انقضى عنه المبدأ، و لا يصدق لفظ (زننده)- مثلا- على من انقضى عنه المبدأ.