سادسها: إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له (1)، و أما ترجيح‌

المشتق حقيقة في المثالين و هما: زيد كان ضاربا، و سيكون غدا ضاربا فيتعين ان يكون مرادهم من الحال في العنوان هو حال التلبس، لا حال النطق، لانهم في هذا المقام في مقام تعيين ما هو الموضوع له، و في مقام بيان المفهوم، لا في مقام تعيين المصداق، و قد قام الدليل على ان مرادهم من الحال هو حال التلبس، لا حال النطق، و قد اشار إلى ما ذكرنا اجمالا بقوله: «هذا الانسباق و ان كان مما لا ينكر ... الى آخره».

(1)

[تأسيس الاصل‌]

الاصل المدعى في المقام لتعيين الموضوع له: هو اصالة عدم ملاحظة الخصوصية، فانه بعد العلم بكون اللفظ موضوعا اما للمعنى العام، او الخاص يرجع الى الشك في ان الخصوصية هل لحظت في مقام الوضع ام لا؟

لأن المعنى العام متيقن لحاظه فاما ان يكون قد لحظت معه خصوصية فيكون خاصا، او لم تلحظ معه فيكون المعنى الموضوع له عاما، فاذا جرى الاصل و هو اصالة عدم لحاظ الخصوصية تعين ان المعنى الموضوع له هو العام.

و فيه اولا: ان هذا الاصل انما يتم في ما اذا كان العام ملحوظا في ضمن الخاص بنحو التضمّن: بان يلحظ بنفسه ثم يلحق بالخصوصية، و المقام ليس من هذا القبيل، فان المشتق بناء على وضعه للاعم لا يكون هناك عام ملحوظ ثم الحق بالخصوصية، فان الضارب- مثلا- بناء على وضعه للاعم يكون موضوعا لما يساوق مفهوم من صدر منه الضرب الشامل للمتلبس و لمن انقضى عنه، و ليس هناك مفهوم عام قد لحقته الخصوصية، فان المشتق سواء كان موضوعا للاعم او لخصوص المتلبس معناه مفهوم بسيط في ناحية المفهومية، و هذا واضح جدا بناء على ان المشتق بسيط مفهوما لا تركيب فيه و لو تحليلا، و بناء على التركيب ايضا واضح فانه يكون‌