و يؤيده: أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال، و لا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما (1)، كما أن الجملة الاسمية، كزيد

قوله فيما كان الفاعل من الزمانيات» و لم يشر الى الشرط الأول: و هو ان لا يكون في الكلام طرف للخصوصية كالمجي‌ء في المثال المتقدم.

(1) أي و يؤيد ما قلنا: من عدم اخذ الزمان جزء من مدلول الفعل هو قولهم: ان الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال و الاستقبال، و لا بد في المشترك المعنوي ان يكون موضوعا للجامع، و لا جامع بين زمن الحال و الاستقبال، الا لفظ الزمان الجامع بينهما و بين الزمان الماضي ايضا، و ليس هناك نوع من الزمان خاص يكون جامعا خاصا لزمان الحال و الاستقبال فلا معنى لهذا الاشتراك المعنوي، إلا بان يكون قد اخذ في المضارع خصوصية التجدد، او الترقب التي معناها دلالة الفعل المضارع على جامع يدل بالالتزام عليهما مع تحقق الشرطين المتقدمين.

من كون المتكلم لم يلحظ للتجدد طرفا غير زمان التكلم، كما لو كان طرفه ما هو سابق على زمان التكلم، كالمثال الذي ذكره المصنف في التأييد الآتي، و هو قوله:

«جاء زيد في شهر كذا و هو يضرب في ذلك الوقت» فان الملحوظ طرفا لخصوصية المضارع سابق على زمان التكلم، ففي المثال المذكور لا تكون الخصوصية المأخوذة في المضارع دالة بالالتزام على زمان الحال- مثلا-.

و من كون المسند اليه من الزمانيات، و لا يخفى ان خصوصية الترقب او التجدد تصلح ان تكون جامعا بين الحال و الاستقبال.

و بالجملة: ان الزمان لم يؤخذ في هذين الفعلين، بل اخذت فيهما خصوصية تلازم الزمان الماضي في الفعل الماضي، و الحال و الاستقبال في المضارع بالشرطين المتقدمين، و انما ذكر المصنف هذا بعنوان التأييد و لم يجعله دليلا، لان كون المضارع‌