فانّه يقال: مضافا الى بعد ذلك، بل امتناعه عادة، لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمّين و اخرى لاحدهما. و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسالة او ازيد في جملة من مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفى (1).

و قد انقدح بما ذكرنا: انّ تمايز العلوم انّما هو باختلاف الأغراض الدّاعية الى التدوين، لا الموضوعات و لا المحمولات، و الّا كان كل باب، بل كل مسألة، من كلّ علم علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له ادنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدّد (2)،

(1) يجيب (قدّس سرّه) عن هذا الاشكال بجوابين:

الاول: إن تداخل علمين في جميع مسائلهما بعيد جدا، بل لم نجد حتى الآن على ما في العالم من العلوم الكثيرة جدا علمين منها قد تداخلا في جميع مسائلهما، و هذا هو مراده من الامتناع عادة، فان الممتنع العادي هو الذي لم يقع مع طول الدهر و كثرة العلوم، لا الذي لا يجوز وقوعه.

الثاني: ان الإفراد بالتدوين و التسمية باسمين ليس علته التامة هو تعدد الغرض فقط، بل له شرط آخر ينضم الى تعدد الغرض و هو حسنه عند العقلاء، و المسائل المتحدة المترتب عليها غرضان لا يصح تدوينها عند العقلاء في مقامين، و لا يحسن عندهم تسميتها باسمين، و هذا ليس التزاما بالاشكال، لأن دعوانا: هو ان العلوم بعد كونها علوما عند العقلاء مفردة بالتدوين و مسماة باسمائها المميز لها و المسبب لجعل كل علم منهما علما على حدة: هو الغرض، لا نفس المسائل.

(2) قد عرفت وجه الانقداح فيما سبق في ان الغرض هو الموحّد للعلم و الجامع له و كان هو المميز له دون الموضوعات او المحمولات، و ان كان لم يدع احد: أن المميز هو المحمولات، و إنما قال بعضهم، و قيل انه المشهور: ان تمايز العلم بالموضوعات،