.....

و اشكل عليهم الامر في علوم العربية، فان الموضوع فيها جميعا الكلام و الكلمة، و اجاب بعضهم: بان الموضوع فيها ليس هو الكلام العربي، بل المتقيد بحيثية الاعراب و البناء هو موضوع علم النحو، و المتقيد بحيثية الصحة و الاعلال هو موضوع علم الصرف، و هكذا في ساير علوم العربية.

و يرد عليهم: ان الاعراب إنما يرد على نفس الكلمة، لا على الكلمة المقيدة بحيثية الاعراب، فانه يلزم عروض الشي‌ء على نفسه. و لا يندفع الايراد بالتزام كون التقيّد داخلا و القيد خارجا، فان نفس التقيّد لا يكون إلا بعد مقيد و قيد، فيعود الاشكال من لزوم عروض الشي‌ء لنفسه.

نعم، يمكن الالتزام: بان الحيثية اللاحقة للكلمة و الكلام هي الحيثية الاستعدادية:

و هي كون الكلمة مستعدة لان يلحقها الاعراب و البناء، لوضوح ان استعداد الكلمة لان يلحقها الاعراب غير تقييدها بالاعراب، و هذا و ان كان تكلفا إلا انه دفع اتحاد الموضوع في هذه العلوم.

إلّا انه يرد عليهم- ما ذكره في المتن-: من لزوم كون كل باب، بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، فان المفروض كون المميز للعلوم هو الموضوعات، مع الغض عن لحاظ الغرض. و من الواضح ان لكل مسألة موضوعا على حدة غير موضوع المسألة الاخرى به تمتاز عنها. فلازم ذلك أن تكون كل مسألة علما على حدة، فضلا عن ابواب العلم، و لا يمكن الجواب عن هذا الاشكال: بان الغرض الكاشف عن الموضوع الجامع يدل على موضوع واحد للعلم به يحصل التمييز عن العلم الآخر، فان فساد هذا الجواب واضح، لانا قد فرضنا كون الموضوع مميزا و مع الاغماض عن الغرض، و الّا كان الغرض الكاشف مميزا قبل ان يكون المنكشف به مميزا.

و يمكن ان يقال: ان الغرض المترتب على العلم لو كان واحدا شخصيا لا ينبغي الاشكال بمن يدعي التمييز بالموضوعات، و أما لو كان الغرض واحدا نوعيا فهناك‌