و فيه: ان الصحيح- كما عرفت في الوجه السابق- يختلف زيادة و نقيصه، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا (1).

(1) هذا هو التصوير الخامس للقائل بالوضع للاعم.

و حاصله: ان الالفاظ الموضوعة للمركبات المحدودة بحدود خاصة، تارة يوضع اللفظ بازائها بلحاظ حدودها الخاصة على الدقّة بحيث يكون الناقص و الزائد خارجا عما وضع له اللفظ، كلفظ العشرة، فانه قد وضع اللفظ فيها لهذا الحد الخاص بحيث تكون التسعة و الاحدى عشر خارجتين عما وضع له اللفظ، و اخرى لا يلحظ في المركب من الوحدات الحدود على الدّقة، كما في المقادير، و الاوزان، فان الواضع للفظ الحقة او الوزنة و ان لاحظ مقدارا خاصا الّا انه لم يضع اللفظ لذلك المقدار محافظا على الحدود بدقة، بل وضعه لما هو الاعم من الزائد و الناقص، و لذا تصدق هذه الالفاظ على ما يزيد عنها بمقدار و على ما ينقص عنه بمقدار، فان وزنة الحنطة- مثلا- تصدق على ما ينقص عن الوزنة الحقيقية بمقدار مائة حبة- مثلا- و على ما يزيد عليها بذلك المقدار.

اذا عرفت هذا، فالأمر في الفاظ العبادات كذلك، فان الواضع و ان تصور التام الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط، الّا انه لم يضع اللفظ بازائه، بل وضعه لما هو الاعم من الزائد و الناقص، لما نرى من صدق الصلاة- مثلا- على التام و على الناقص عنه و الزائد عليه، و هذا حاصل ما افاده في المتن الى قوله: «أو انه».

و لا يخفى ان على هذا التصوير لو تم ينفع القائل بالاعم فيما هو المهم له من التمسك بالاطلاق.

اما على ما افاده بقوله: «أو انه ... الخ» فانه لا ينفع الاعم في ذلك، لان حاصله: ان الالفاظ وضعت للتام اولا، ثم استعملت في الاعم من الزائد و الناقص كثيرا حتى صارت موضوعة له ايضا بالوضع التعيني، و ان كان الاستعمال مجازا