كما يرشد الى ذلك قوله (ع) ان اللّه سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم مع انتفاء شرط المرتبة السابقة لا يمكن تحقق اللاحقة لعين ما ذكر في فرض انتفاء الشرط مطلقا من لزوم تحقق المعلول بلا علته (فاتضح) مما ذكرنا ان المراد من انتفاء الشرط فى عنوان البحث هو انتفاء شرط وجود المأمور به (و ينبغي) ايضا تخصيصه بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال و اتيان المأمور به واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء حتى يشمل ما كان غير متحقق و لكن يقدر المكلف على تحصيله فانه حينئذ لا اشكال في جواز الأمر بالمشروط المستتبع للزوم اتيان الشرط عقلا و شرعا على القول بالملازمة (فاذا عرفت ذلك) فيرجع ما نحن فيه الى النزاع المعروف بين الاشاعرة و غيرهم من جواز تعلق التكليف بالمحال و عدمه لوضوح رجوع التكليف بالمشروط مع انتفاء شرطه على نحو لا يمكن تحصيله الى التكليف بالمحال فيبتني الجواز في هذا النزاع على ما اثبته الأشاعرة حسب زعمهم الفاسد من انكار التحسين و التقبيح العقليين و تجويزهم على اللّه سبحانه تكليف عباده بما لا يقدرون عليه و لا يخفى ان الجواز على مسلكهم مترتب على ما اختاروا فى مسئلة اتحاد الطلب و الارادة من عدم اتحادهما و كون الطلب مغايرا للارادة و حمله على معنى قابل للتعلق بالمحال مع كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال كما هو ظاهر استدلالهم على المغايرة اذ على القول بالاتحاد كما هو التحقيق يكون التكليف بغير المقدور بنفسه محالا لاستحالة تعلق الارادة الفعلية بالممتنع نعم على القول بالمغايرة يمكن ان يكون من التكليف بالمحال على ما فصل فى محله (و لكن الذي يسهل الخطب) هو فساد اصل المبني لما عرفت فى تلك المسألة من اتحاد حقيقة الطلب و الارادة و انه لا يتصور معنى آخر يكون هو الطلب فى قبال الارادة و يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فالتحقيق في المقام هو عدم الجواز.

الفصل السابع [هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه‌]

اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز (الظاهر) ان المراد بالجواز فى المقام هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو متحقق فى ضمن الوجوب و الاستحباب‌