و وجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا (قلت) نعم الامر كذلك مع عدم وجوب الوضوء بل عدم مشروعيته قبل الوقت و وجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب المشروط على المختار متحقق قبل تحقق شرطه و على ذلك بنينا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة تعيينا و وجوب غيرها تخييرا قبل تحقق شرط الوجوب النفسي و من جملة المقدمات للوضوء الواجب بعد الوقت حفظ الماء اذا كان حاصلا و وجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا و اما عدم وجوب الوضوء قبله فللدليل الدال على عدم اتصافه بالمصلحة الغيرية او بملاك المقدمية قبل الوقت و معه كيف يعقل أن يتعلق الوجوب الغيري بما ليس مقدمة و انما يكون الوضوء مقدمة للصلاة بدخول وقتها فيتعلق الوجوب الغيري به فيه و هذا بخلاف حفظ الماء و تحصيله فان مقدمية ذلك للوضوء و الواجب بعد الوقت غير مشروطة بالوقت مثلا لهذا يعلق به الوجوب الغيري قبله.

(هذا كله) فى المقدمات غير التعلم و اما الكلام فيه فالتحقيق ان حاله حال سائر المقدمات الاخرى فتارة يكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا و اخرى يكون من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا (بيان ذلك) ان ترك التعلم قبل الوقت اما ان يوجب الغفلة عن التكليف في ظرف امتثاله او لا يوجب (فعلى الاول) يكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال فيكون التعلم من المقدمات المفوتة (و على الثاني) فاما ان نقول ان الشك في التكليف فى ظرف امتثاله بسبب ترك التعلم قبل الوقت يكون موردا للاحتياط فى حال امكانه مع القول بصحة الامتثال عن طريق الاحتياط حتى مع امكان الامتثال بغير طريقه فيكون التعلم من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا و اما ان قلنا بعدم صحة الامتثال بطريق الاحتياط او كان الاحتياط غير مقدور فيكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال و يكون التعلم من المقدمات المفوتة و بالجملة التعلم اما أن ينحصر الامتثال به فيكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا لفعلية وجوب ذي المقدمة على المختار و لقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على المشهور و اما ان لا ينحصر الامتثال به فيجب تخييرا على المختار فقط (فاتضح) بذلك عدم ظهور وجه ما عن بعض الاعاظم (قده) من اختيار ان التعلم ليس من المقدمات المفوتة و لاجله لم يتمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار