فيه و لكنه تساهل فى تحصيل تلك المقدمات حتى حضر وقت التكليف و هو عاجز عن امتثاله فلم يتوجه اليه خطابه لعدم قدرته على امتثاله فلا يكون المكلف بتقصيره فى تحصيله هذه المقدمات مقصرا فى امتثال تكليف ما اصلا اما التكليف بذي المقدمة فلانه على الفرض لم يتوجه اليه فى ظرفه لفرض عدم قدرته على امتثاله و اما المقدمة فلم يتحقق تكليف بها لا عقلا لعدم وجود ملاكه فيها و لا نقلا لعدم دليله و بالجملة تفويت المقدمة قبل توجه الخطاب بذيها لا يكون تقصيرا (و من المسلم) ان مورد القاعدة المزبورة هو ما اذا كان التفويت عن تقصير و اثبات كون التفويت المذكور تقصيرا بتلك القاعدة دور واضح و الشاهد على ان مورد تلك القاعدة هو ما اذا كان التفويت عن تقصير عدم شمول القاعدة لصورة الجهل عن قصور مطلقا و بهذا الملاك ايضا لا تشمل القاعدة صورة العلم بتوجه الخطاب فيما يأتي و ذلك لان ملاك عدم شمولها لصورة الجهل هو قبح العقاب بلا بيان و هذا الملاك بنفسه متحقق فى صورة العلم بتوجه الخطاب فيما يأتي ايضا لان علم المكلف بانه سيخاطب في المستقبل لا يكون بيانا لخطاب فعلي اصلا لا فى المقدمة لعدم التكليف بها قبل حضور وقت الخطاب بذيها و لا في ذي المقدمة لعدم تحقق شرط الخطاب به «و اما دعوى» حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل وجوب ذيها لان العقل يستقل بحفظ القدرة و لزوم تحصيل المقدمات اذ اعتبار القدرة إنما هو لمكان قبح تكليف العاجز و مثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون قادرا و لو بحفظ قدرته (فغير تامة) اذ لنا أن نسأل هذا المدعى هل يلتزم بان العقل يحكم ايضا بوجوب حفظ ذي المقدمة قبل وجود الشرط و قبح تفويته من ذلك الزمان او لا يلتزم (اما على الثاني) فما وجه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة و حرمة تفويتها مع انه ليس فيها مصلحة سوى التوصل الى ذيها و المفروض عدم وجوب حفظ ذيها في ذلك الزمان (و اما على الأول) فمرجعه الى القول بفعلية الارادة و البعث الى ذي المقدمة و فاعليتها و محركيتها اليه بحفظ وجوده من ناحية تلك المقدمة إذ لا نعني من فعلية الوجوب الا باعثيته الى العمل لكونه مقدورا بالواسطة و لو بجهة من جهاته على الفرض كما هو الشأن في الواجب المنجز (فاتضح) مما تقدم انه لا حكم للعقل بحفظ وجود المقدمة الا من جهة حكمه بلزوم حفظ ذيها و لو من ناحيتها.