المفاسد التي يعلمون بابتلائهم بها فى الزمان المستقبل اذا لم يتهيئوا لمكافحتها و دفعها قبل مجي‌ء ذلك الزمان و اذا كان هكذا شأن العقلاء مع مصالحهم المترقبة فليكن شأنهم كذلك مع المصالح التي يريد الشارع تحصيلها في اوقاتها و بقاعدة الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‌ء و حكم الشرع أو بملاك ان الارادة التشريعية تحذو حذو الارادة التكوينية نستكشف حكم الشرع بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل حصول شرط الواجب النفسي و اذا أهمل المكلف هذه المقدمات حتى تحقق شرط الواجب النفسي و تعذر عليه امتثال امره استحق العقاب عليه لانه بتقصيره فيما سبق اوجب قصوره فيما يأتي فيكون هذا المورد من أظهر موارد القاعدة المذكورة هذا.

(و يرد على التفصي الاول) ان مصلحة الوجوب النفسي المتعلق بالمقدمة المفوتة ان كانت هو التهيؤ لفعل الواجب النفسي الآخر فى ظرفه فهذه المصلحة هي مصلحة الوجوب الغيري المتعلق بجميع المقدمات إذ لا ريب فى ان مصلحة الوجوب الغيري هي التهيؤ بفعل الواجب الغيري لفعل الواجب النفسي و حينئذ لا معنى لدعوى ان الوجوب المزبور وجوب نفسي و ان كانت مصلحته شيئا آخر و ان استلزمت تلك المصلحة التهيؤ فهو امر ممكن في مرحلة الثبوت إلا انه خلاف الظاهر فى مرحلة الاثبات و الذي يسهل الخطب فى هذا المورد انه بعد ورود التكليف من الشارع بفعل شي‌ء من هذه المقدمات المفوتة لا يبقى مجال للتشكيك بلزوم الاتيان بهذه المقدمات سواء كان وجوبها غيريا ام كان نفسيا لكن الخطب المهم هو تحصيل الدليل على وجوب بقية المقدمات المفوتة التي لم ينص الشارع المقدس على وجوبها و افتى الفقهاء بوجوبها.

(و يرد على الثاني) ان القاعدة المزبورة لا شبهة في صحتها في موردها و هو ما اذا تحقق التكليف في حق المكلف لاجتماع شرائطه و لكن المكلف يقصر في تهيئة مقدمات امتثاله حتى يمتنع عليه امتثاله في ثاني الاحوال و الازمنة فامتناع امتثاله فى ثاني الازمنة و ان اوجب سقوط الخطاب فيه و لكنه لا ينافي كون عصيانه لذلك الخطاب انما هو بالاختيار فيستحق عليه العقاب و اما لو قصر قبل دخول الوقت فى تحصيل مقدمات الواجب التي لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله‌