لسقوط الآخر بل هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى و مرادة له و انها ذات مصلحة تابع لظهوره في فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا محالة يسقط جميع ما يتفرع عليه من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى «قلت» لا ريب في ان الامور الطولية متلازمة في التحقق و السقوط فيما تكون طولية فيه و اما احكامها اذا كانت عرضية فلا ملازمة بينها فى التحقق و السقوط كما هو الشأن فيما نحن فيه فان الأمور الطولية هي الظهورات المزبورة و هي لا تسقط عن الظهور بقيام الدليل المنفصل العقلي على عدم حجية بعضها اعني به ظهور الخطاب فى فعلية الطلب مطلقا و حجية هذه الظهورات ليست بطولية بل هي عرضية فسقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط الآخر عن الحجية كما لا يخفى (فتحصل) من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب بوجودها الذهني اللحاظي لها دخل فى فعلية التكليف و بوجودها الخارجي لها دخل فى فعلية تأثير التكليف في الانبعاث و التحريك في نفس المكلف.

ثم أن بعض الاعاظم قده (قد استدل) على مذهب المشهور فى الواجب المشروط بما حاصله ان جميع الاحكام الشرعية مجعولة في حق جميع المكلفين بنحو القضايا الحقيقية التي لا يكون الحكم فيها فعليا إلا في ظرف فعلية موضوعه و ان جميع شروط التكاليف بعض موضوعاتها فاذا كان شرط الحكم مقوما لموضوعه و الحكم لا يتحقق إلا فى ظرف تحقق موضوعه ينتج ان الحكم لا يتحقق إلا حين تحقق شرطه و هو رأي المشهور (و فيه اولا) انه لم يصح جعل الاحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية بل الذي صح عندنا كما تقدم بيانه هو كون الاحكام الشرعية فعلية قبل تحقق شروطها و موضوعاتها سواء كانت مشروطة أم مطلقة منجزة أم معلقة لان الحكم كما شرحنا حقيقته هي الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله أو فعله و لكن فعلية هذه الارادة فى نفس المريد تتوقف على جملة تصورات (منها) تصور كون المراد ذا مصلحة (و منها) تصور ما يتوقف عليه حصول تلك المصلحة فى الخارج (و منها) تصور كون اظهار هذه الارادة التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من التصورات و عند اجتماعها في نفس المولى تتعلق ارادته بفعل العبد ثم يظهر تلك الارادة بما يكشف عنها من قوله او فعله سواء كانت ارادته‌