في امكان انبعاثه و حركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف و تحريكه اياه فيستلزم ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة إلا انه لما كان جعل تصور كون المكلف ملتفتا الى التكليف شرطا في فعلية التكليف يستلزم التهافت في اللحاظ في نظر العقلاء امتنع جعله شرطا من شروط فعلية التكليف و ذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف و علمه به فرع وجود التكليف فكيف يكون تصور الالتفات الى التكليف و العلم به شرطا لوجوده فيكون متفرعا على الالتفات اليه و العلم و هذا هو التهافت في اللحاظ.

(ثم ان القدرة) اما ان يأخذها المولى في خطابه و يجعلها قيدا لامره كما لو قال ان استطعت فحج فحالها حينئذ حال سائر الشروط التي يعلق عليها امره من حيث دلالتها على كونها دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة و اما أن يهمل ذكرها في خطابه و ينشئه مطلقا من ناحيتها ظاهرا فيستفاد من هذا الاطلاق انها غير دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة بل هو متصف بالمصلحة و لو مع قطع النظر عن كونه مقدورا (و اما استفادة) ان طبيعة المأمور به ذات مصلحة مطلقا حتى في حال سقوط امرها للعجز فقد يستدل لها باطلاق المادة و هو يستلزم كون المصلحة من لوازم المادة فتكون مطلقة باطلاقها (و هو باطل) اذ لا يتحقق الاطلاق في المادة إلا بالخطاب المتعلق بها و مع سقوطه بالعجز و نحوه يبقى نفس اللفظ بلا خطاب فلا يكون مستعملا فى معني ليقع التردد فى كونه مطلقا أو غير مطلق (بل التحقيق) في وجه استفادة ذلك التمسك بظهور الخطاب لان كل خطاب يشتمل على ظهورات متعددة بلحاظ تعدد الامور المستفادة منه مثلا اذا قال المولى صل فهذا الخطاب يكون ظاهرا في امور (منها) كون طلب الصلاة فعليا (و منها) كون الصلاة محبوبة للمولى و مرادة له (و منها) كونها ذات مصلحة تستدعي الامر بها الى غير ذلك فاذا سقط بعض هذه الظهورات عن الحجية بدليل عقلي او لفظي اقوى منه تبقى سائر الظهورات الاخرى على حجيتها لعدم المزاحم.

(فان قلت) هذا صحيح فى نفسه و لكن لا ريب في ان هذه الظهورات ليست عرضية ليستقل كل منها بنفسه و لا يكون سقوط احدها عن الحجية موجبا