و إلا كان وجوب المقدمة نفسيا لا غيريا.

* و قد يتوهم* انها من المباحث الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة إنما هو وجوب المقدمة و عدمه و المسألة الفقهية لا تزيد على ذلك فان ملاك الفقه هو البحث عن احكام افعال المكلفين* و فيه* ان المقياس الصحيح في تمييز المباحث الفقهية عن الاصولية هو ان المسألة الاصولية ما يمكن ان تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط او ما يبحث فيها عن ما يرجع اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل الاجتهادي و المسألة الفقهية هي المسألة التي ينتج البحث فيها حكما فرعيا اصليا اي غير واقع فى طريق احراز حكم آخر وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء كان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة و الصوم ام عنوانا يشار به الى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الاحكام كالموضوع فى قاعدة ما يضمن و امثالها* فتدخل* فى هذا التعريف قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن و قاعدة الطهارة و قاعدة كل ما لاقى النجس فهو نجس و قاعدة اعتبار عدم مخالفة الكتاب و السنة في لزوم الشرط و صحة عقد الصلح فتكون المسائل الباحثة عن هذه القواعد من المسائل الفقهية لان الموضوع فى كل من هذه القواعد و ان كان عنوانا عاما يشار به الى معنونات خاصة مختلفة فى الماهية إلا أن المحمول فيها حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد أ لا ترى ان الضمان فى جميع العقود الفاسدة حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد و هو قاعدة اليد هذا بالنسبة الى قاعدة ما يضمن و هكذا الحال في سائر القواعد المتقدمة* كما انه يخرج* عنه مبحث الاستصحاب و ان قلنا بان اعتباره المستفاد من الاخبار هو وجوب العمل على طبق الحالة السابقة بل يخرج عنه جميع مباحث الأمارات و الاصول العملية حتى بناء على ما هو الحق من ان المجعول فيها وجوب العمل على طبق مؤداها لان نتيجة البحث في مثل هذه المباحث و ان كان حكما فرعيا و هو وجوب العمل إلا انه حكم طريقي يتوصل به الى حكم اصلي و قد تقدم في التعريف اعتبار ان تكون نتيجة البحث الفقهي حكما اصليا* و ايضا يخرج عنه* مبحث مقدمة الواجب حتى اذا كانت نتيجة البحث فيه هو وجوب المقدمة لا تحقق الملازمة* و السر* فى ذلك هو أن وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا من ملاك واحد بل هو واحد عنوانا و متعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية* اضف الى ذلك* ان‌