المعنى و بين أن يكون فى معنى آخر و هو امكان تولد إرادة متعلقة بالمقدمة من الارادة النفسية المتعلقة بذيها و ان كان الآمر غافلا بحيث لو التفت الى المقدمة لارادها و الظاهر ان محل النزاع هو هذا المعنى الاخير.

الثاني [فى ان مبحث المقدمة من المسائل الاصولية]

أن البحث عن وجوب المقدمة هل هو من المسائل الاصولية أو من المباحث الفقهية او من المطالب الكلامية او من المبادى التصديقية او الاحكامية وجوه و احتمالات (ربما يتوهم) انه من المبادي الاحكامية بزعم ان المبادى الاحكامية على ما هو المعروف عند الاصوليين هي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية او الوضعية كتضاد الاحكام و ملازمة بعضها لبعض و نحوهما و البحث عن الملازمة في باب المقدمة من هذا القبيل (و يرده) ما بيناه فى أول الكتاب من انه لا ضير في أن تكون المسألة جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل و هذه المسألة و ان كانت من المبادي الاحكامية إلا انها بما أن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط يصح البحث عنها فى المسائل الاصولية (و قد يتوهم) انها من المبادى التصديقية بتقريب أن موضوع علم الاصول الادلة الاربعة و منها حكم العقل و المراد به كل حكم عقلي يتوصل به الى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الاصول عن لواحق القضايا العقلية المثبتة للاحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها و نفيها و البحث في مسئلة المقدمة اذا كان عن تحقق الملازمة بين الوجوبين كان بحثا عن نفس الحكم العقلي لا عن عوارضه و عليه يصير البحث من المبادى التصديقية نعم لو كان الموضوع نفس العقل لكان البحث المزبور من المباحث الاصولية «و يرد عليه» ما ثبت في اول الكتاب من أن موضوع علم الاصول ليس هو الادلة الاربعة بل هو ما يمكن ان يكون نتيجة البحث عن عوارضه واقعة في طريق الاستنباط و بما ان نتيجة بحث المقدمة يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط يكون البحث المزبور من مسائل العلم «و قد يتوهم» انها من المسائل الكلامية بزعم ان البحث فيها يرجع فى الحقيقة الى البحث عن استتباع المقدمة فعلا و تركا للثواب و العقاب و مثله داخل في الابحاث الكلامية* و فيه* ان وجوب المقدمة على القول به لا يستلزم امتثاله بنفسه ثوابا و لا عصيانه عقابا غير ما يترتب على امتثال وجوب ذيها و عصيانه لان الوجوب الغيري لا ينشأ عن المصلحة النفسية في متعلقه‌