الادلة العامة و الخاصة الاخرى التي سنشير اليها (و لا يخفى) ان تلك الادلة تكون على نحوين ايضا (احدهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه و مثبتا للزوم باقي الاجزاء التي لم يضطر الى تركها (و ثانيهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ساكتا عن حكم باقي الاجزاء (و لا يخفى) ان الدليل الذي يلزم البحث عن مفاده في بحث الاجزاء هو الذي يتعرض لحكم جزء العمل او شرطه في حال الاضطرار و لحكم باقي اجزائه او شرائطه التي لم يزاحمها الاضطرار و اما الدليل الذى يتعرض لحكم العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده في بحث الاجزاء و حينئذ يلزم البحث عن مفاد الادلة التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل و شروطه التي لم يضطر المكلف الى ترك شي‌ء منها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها و عن مفاد الادلة التي تثبت بدلا لما اضطر الى تركه و ذلك يكون في مقامين‌

المقام الاول في الادلة العامة

فاعلم ان التكليف فى حال الاضطرار يكون على قسمين «احدهما» ان يكون التكليف متعلقا بامر مغاير للمكلف به في حال الاختيار و يكون بدلا عنه كالتيمم المشروع بدلا عن الوضوء و الغسل و لا ريب في ان الادلة العامة التي اشرنا الى بعضها اجنبية عن هذا المفاد اذ غاية ما يتوهم في توجيه دخلها فيه هو ان الادلة العامة ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار و الادلة الخاصة تثبت الحكم الاضطراري في حال الاضطرار اما بجعل بدل لما اضطر الى تركه و اما بالاكتفاء بباقي الاجزاء و الشرائط و لا يخفى فساد هذا التقريب فانه مع الرجوع الى الادلة الخاصة لا تبقى حاجة الى الادلة العامة لان الادلة الخاصة كما تثبت الحكم الاضطرارى بجعل البدل او بالاكتفاء بباقي الاجزاء او الشرائط كذلك ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار «ثانيهما» هو التكليف بباقي الاجزاء في كل عمل مركب اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه و لا ريب فى ان الادلة العامة قد وردت بالسنة مختلفة كما اشرنا الى ذلك فمثل حديث الرفع و قاعدة نفى الحرج و الضرر ليس مفادها إلّا رفع التكليف الذي يضطر المكلف الى مخالفته او يكون حرج او ضرر بموافقته بلا ان يكون فى شي‌ء منها تعرض لمصلحة العمل الذي اضطر الى تركه او ترك جزئه نفيا و اثباتا في حال الاضطرار فضلا عن التعرض‌