الموضوع خارجا عن فن الأصول كما ذكرت لزمك القول بخروج مباحث المفاهيم و العموم و الخصوص و المطلق و المقيد عن علم الاصول لأنها يبحث فيها عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى و لا أحسب أن يلتزم بذلك أحد (قلت) فرق واضح بين المباحث الاصولية المزبورة و علم الرجال و اللغة و مباحث مقدمة علم الاصول فان مباحث المفاهيم و ما بعدها مما يستكشف بها مقدار الوظيفة العملية و كيفية تعلقها بفعل المكلف و البحث عنهما من المباحث الاصولية بخلاف غيرهما من علم الرجال و ما بعده فان تلك متمحضة للبحث عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى.

الثاني قد ينتقض مقياس المسألة الاصولية ايضا بجملة من القواعد الفقهية مثل قاعدتي ما يضمن بصحيحه و ما لا يضمن و قاعدة الطهارة و قاعدة كل ما لاقى نجسا برطوبة فهو نجس و قاعدتي لا ضرر و لا حرج إذ كل واحدة من هذه القواعد مما يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العملية (و الجواب) هو أن نتيجة كل مسئلة اصولية مستعدة بذاتها لأن تقع فى طريق استكشاف كل وظيفة عملية من أي ابواب الفقه كانت حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم بها و لا شي‌ء من تلك القواعد بهذا الشأن و الاستعداد بل كل واحدة منها مختصة بباب من أبواب الفقه لا تتجاوزه الى غيره مثلا قاعدة الطهارة مختصة بباب الطهارة و لا يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العملية فى كتاب الصلاة مثلا و هكذا بقية القواعد المزبورة بخلاف نتيجة المسألة الاصولية مثلا قاعدة لزوم حمل المطلق على المقيد غير مختصة بباب من أبواب الفقه بل هي مما يمكن أن يستند اليها فى مقام الاستدلال على الحكم الشرعي فى أي باب من أبواب الفقه حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم به و هكذا بقية القواعد الاصولية كما هو واضح (لا يقال) هذا الفارق إنما يتم في غير قاعدة لا ضرر و لا حرج و أما هما فلا فرق بينهما و بين المسألة الاصولية من حيث إمكان الوقوع فى طريق استكشاف أي وظيفة عملية تفرضها من أي أبواب الفقه كانت و عليه يلزم أن تكون هاتان القاعدتان بالمقياس المتقدم من مسائل علم الاصول (لانه يقال) اذا سلمنا عموم تعلق هاتين القاعدتين بجميع الاحكام الشرعية فانما يمكن تشخيص الحكم الجزئي فى مورده بهما و لا يقع شي‌ء منهما فى طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلية كما هو شأن المسألة الاصولية إلا في‌