غير مخالف للكتاب أو السنة مما ينحصر امره بنظر المجتهد و كذلك بقية القواعد الفقهية التي هي من هذا القبيل و لان بعض القواعد الاصولية كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما يشترك المجتهد و غيره في تطبيقه على موارده.

ثم إن هنا اشكالين مشهورين على مقياس المسألة الاصولية (الاول) هو أنه إن كان المراد من وقوع نتيجتها فى طريق استكشاف وظيفة العملية للمكلف وقوعها كذلك بلا واسطة لزم خروج مباحث الالفاظ عن علم الاصول لأن نتيجة تلك المباحث هو تعيين ظهور الالفاظ فيما يذكر لها من المعاني فتكون هذه النتيجة صغرى لكبرى حجية الظهور المبحوث عنها فى الاصول العقلية و نتيجة القياس المؤلف من الصغرى و الكبرى المذكورتين تكون كبرى قياس يستكشف به وظيفة المكلف و إن كان المراد من وقوع نتيجة المسألة الاصولية فى طريق الاستكشاف وقوعها كذلك و لو مع الواسطة لزم دخول جميع العلوم الادبية و كل ما له دخل و لو بعيدا فى استكشاف الوظيفة العملية الشرعية فى علم الاصول (و الجواب) أنا نختار ان مقياس المسألة الاصولية هو امكان وقوع نتيجتها فى طريق استكشاف وظيفة المكلف و لو مع الواسطة و أما كون ذلك يستلزم دخول ما ذكر من العلوم فى علم الاصول فليس بصحيح و ذلك لان جميع ما يتوهم دخله فى استكشاف وظيفة المكلف من العلوم المزبورة و غيرها إما أن لا يكون له فى الواقع دخل فى استكشاف الوظيفة أو موضوعها كأكثر العلوم الباحثة عن عن عوارض و احكام موضوعات مسائلها كالبحث فى النحو عن رفع الفاعل و نصب المفعول مثلا و كذا فى الصرف عن كون الياء أو الواو اذا تحركت و انفتح ما قبلها قلبت الفا و امثال ذلك فمثل هذه العلوم بهذا النحو من البحث لا دخل لها فى استكشاف الوظيفة العملية اصلا و إما أن لا يكون له دخل فى استكشاف نفس الوظيفة و إن كان له دخل فى تشخيص موضوعها كعلم الرجال الذي يبحث فيه عن احوال الرجال لتشخيص موضوع الامارة من حيث السند و مثل علم اللغة الباحث عن تشخيص المفاهيم و منها موضوعات بعض الاحكام الشرعية كالصعيد الذي هو موضوع التيمم و من المباحث اللغوية بعض مباحث مقدمة علم الاصول كمبحث المشتق و الصحيح و الاعم (فان قلت) اذا كان البحث عن تشخيص‌