القسمي اولا و ليس اللابشرط القسمي مساوقا لصرف الوجود ثانيا (و توضيح) ذلك أنه سيجى‌ء في باب المطلق و المقيد ان اسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهية و وظيفة المقدمات رفض القيود و بيان ان ما هو مدلول للفظ يكون تمام الموضوع للحكم ضرورة ان المتكلم اذا القى كلاما لمخاطبه و لم يذكر قيدا فلا محالة يكون مدلول اللفظ مرادا و يضاف الى المقدمات حكم العقل بعدم امكان ارادة المقسم لاهماله (و حينئذ) اذا تعلق الامر بلفظ فهي يقتضي ايجاد ما يكون مدلولا لذلك اللفظ و من المعلوم ان ايجاد الطبيعة المهملة يتحقق بايجاد احد اقسامها و اللابشرط القسمي اي الطبيعة المرسلة ذاتا يكون أقل مئونة من سائر الاقسام و ذلك يكشف عن ان المراد هو الطبيعة المرسلة ذاتا و بما ان الطبيعة المرسلة على ما تقدم تكون قابلة لتعلق الحكم بها بنحو الشيوع البدلي و بنحو الشيوع الساري يتوقف تعيين احدهما على معين و حيث ان الشيوع البدلي أقل مئونة من الساري يتعين الحمل عليه و هو مساوق لكون صرف الوجود مرادا و اما اذا صار مدلول اللفظ متعلقا للنهي فهو يقتضي الزجر عن الطبيعة المهملة اعني تركها و من المعلوم ان ترك الطبيعة المهملة اعني المقسم يتحقق بترك جميع اقسامها و نتيجة ذلك مطلوبية ترك الطبيعة على نحو السريان و قد تحصل من بيان هذا الوجه ان الفرق بين الاوامر و النواهي يكون من جهة اختلاف مقتضى البعث الى المهملة و الزجر عنها.

[المبحث السادس‌] فى الاجزاء [فيما هو محل الكلام‌]

(المبحث السادس) هل الاتيان بالمأمور به بجميع حدوده و قيوده يجزي في مقام امتثال الامر المتعلق به عن اعادته و لا بد من تحرير امور قبل الخوض في النقض و الابرام فيما هو محل الكلام‌

الامر الاول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين ...

و المراد منه هو النحو الذي ينبغي شرعا او عقلا ان يجرى عليه المكلف في مقام الامتثال و هذا القيد بهذا المعنى قد يتوهم لزوم ذكره فى عنوان البحث من يرى امتناع اخذ قيد الدعوة و قصد الامتثال في متعلق الامر اذ عنوان هذا البحث بلا ذكر القيد المزبور مع القول بامتناع اخذ قيد الدعوة فى متعلق الامر يشعر باختصاص هذا البحث بالواجبات التوصلية كما لا يخفى مع عمومه لجميع‌