فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشي‌ء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ و متأخرا فيه و هذا سنخ معني فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره و بملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما يتوقف تحققه على تحقق الامر و لحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم و قصد الوجه و التمييز مثلا العلم بالحكم مما يراه الانسان متأخرا عن الحكم فلو أخذ قيدا فيه او جزء لرآه متقدما كالحكم نفسه و هكذا ما هو بمنزلته مما ذكرنا فاذا صح الجواب عن الدليل الذي اقيم على امتناع أخذ العلم و نحوه في متعلقه كالدور فملاحظة هذا الوجه فى استكشاف امتناع اخذ العلم جزء أو قيدا في متعلقه تغنى عن غيره و لا يتجه أن يجاب عنه بما اجيب به عن غيره (ان قلت) ان دعوة الأمر الى ايجاد متعلقه إنما هي من آثار و شئون الأمر بوجوده الذهني فى نفس المكلف لا من آثاره و شئونه بوجوده الخارجي و الأمر الذي وقع النزاع فى امكان أخذ دعوة الأمر جزء او قيدا فى متعلقه هو الأمر بوجوده الخارجي الحقيقي فلو اخذت دعوة الأمر جزءا و قيدا فى متعلقه لما استلزم ذلك شيئا من المحاذير المذكورة كما لا يخفى (قلت) ما ذكرت إنما يجدي في دفع محذور الدور كما هو المشهور و اما المحذور الذي اشرنا اليه فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه و ذلك لأن دعوة الأمر و ان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزء أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم و التناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة و تصورها (ان قلت) لا ريب فى ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه إنما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجي متقدما على دعوته و ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما هي دعوة الامر بوجوده الذهني و عليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا فيه (قلت) لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر و لكن المحذور هو التهافت و التناقض فى نفس اللحاظ و ذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها و حاكية عنها و اذا كان الملحوظ