هو ان الامر فعل اختياري من أفعال المولى فلا يكاد يصدر منه إلّا بداع من الدواعي و الداعي اليه هو جعل الداعى للمكلف الى ايجاد المأمور به لذا تسمعهم يقولون في تعريف الامر انه الطلب بداعي جعل الداعي فاذا كان الغرض من الامر هو جعل الداعي للمكلف فلا محالة يكون المأمور به هو العمل المقترن بدعوة الامر اليه و عليه يكون العمل المأتي به بداع آخر غير مأمور به و ان كان من افراد طبيعة المأمور به لان ما يؤتي به بداع آخر لم يكن قد جعل المولى ذلك الداعي داعيا اليه بل جعل الامر داعيا اليه فالطبيعة المأمور بها و ان كانت قبل تعلق الامر بها واسعة الصدق إلا انها بعد تعلق الامر بها تتضيق قهرا به فلا يكون الاتيان بفرد منها امتثالا لامرها إلا اذا صدر من المكلف بداعي امتثال امرها (و لا يخفى) ان هذين الوجهين يشتركان في جهة و يفترقان من جهات (اما) ما يشتركان فيه فهو تضييق متعلق الامر اما باعتبار ضيق المصلحة القائمة فى المتعلق نفسه كما فى الوجه الاول و اما باعتبار الغرض من الامر نفسه (و اما) ما به الافتراق فهو جريان الوجه الاول فى الارادة و مباديها لما عرفت من ان الارادة تابعة لمصلحة قائمة فى متعلقها و عدم جريانه في الامر التوصلي إذ قد عرفت ان الغرض من الامر التوصلي لا يكون حصوله مقرونا بدعوة الامر الى متعلقه بخلاف الوجه الثاني فانه يجرى فى الامر التوصلي ايضا لانه و ان لم يتوقف حصول الغرض من متعلق الامر على دعوة الامر اليه إلا ان غرض المولى من الامر يوجب اختصاص امتثال الامر بالفعل المقترن بدعوة الامر اليه و ان كان يسقط الامر فيما لو فعل المكلف حصة آخر من طبيعة متعلق الامر لحصول الغرض بهذه الحصة و لا يجري هذا الوجه في الارادة و مباديها لما عرفت سابقا من انها لا يمكن ان تتحقق لمصلحة قائمة بها بل لا بد من استنادها الى مصلحة قائمة فى متعلقها.

[فيما نتمسك به الامتناع اخذ دعوة الامر]

فانضح مما ذكرنا ان الوجوه التي استندوا اليها في امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر كلها مخدوشة (إلّا ان فى المقام) وجها صحيحا ينبغي ان يستدل به على الدعوى المذكورة و ذلك انه لا ريب في ان موضوع الحكم متقدم في اللحاظ على حكمه و هو متأخر عنه كما انه لا ريب في ان قصد الامتثال و نحوه مما يكون مترتبا فى وجوده و تحققه على وجود الامر هو متأخر فى اللحاظ ايضا عن الامر