لا اشكال فى ان النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه و عدمه و ذلك يظهر جليا من ملاحظة عنوان البحث و ادلة الطرفين من دعوى التبادر و صحة السلب و غيرهما و على فرض تحقق النزاع فى صحة اطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدا بنحو الحقيقة فانما هو باعتبار ان مفهومه سنخ مفهوم لا يأبى عن الصدق على المنقضى عنه المبدا لا باعتبار كونه مصداقا خفى على بعض فمنع من صدق المشتق عليه.

المقدمة الخامسة [في بيان الحال المذكور فى عنوان البحث‌]

قد ذكروا فى عنوان هذا البحث كما ذكرنا فيه ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو فى الاعم منه و من المنقضى عنه و بما أن اللفظ الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح موقع البحث للناظر فيه فهل المراد به زمان النطق او زمان الجري أو زمان التلبس أو معنى آخر و التحقيق أن الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما و يدل عليه ايضا ما عرفت من أن المشتق مركب من مادة و هيئة و ان المادة تدل على الحدث و الهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق في البين ما يمكن ان يدل على الزمان «مضافا» الى ان اخذ التقيد بحال النسبة و الجري في المفهوم يستلزم اخذ ما هو متأخر عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تأخر رتبة الجري و النسبة عن المفهوم* لا يقال* ما ذكرتم يتم فيما لو كان الحال مدلولا اللفظ و اما لو كان اللفظ موضوعا لحصة من للمعنى المتلبس التوأم مع حال النسبة أو الجري فيرتفع الاشكال من الجهتين كما هو واضح لانا نقول لازم ذلك عدم صدق العنوان على الذات فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال النسبة اذا لم تتحقق نسبة في الخارج و ان لا يكون اللفظ مفهوم فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال الجري اذا لم يتحقق جري في الخارج هذا لو اريد من النسبة و الجري مصداقهما و اما لو اريد طبيعيهما كمدلول اللفظ و ان كان لا يستلزم ذلك المحذور و لكن على هذا يلزم أن يكون تصور مدلول اللفظ مستلزما لتصور حال النسبة أو حال الجري و هو خلاف الوجدان (فاتضح) ان ليس المراد من الحال فى العنوان هو الزمان المقابل للماضي و الاستقبال بل المراد به حالة التلبس بالمبدإ لان‌