دخوله باحداهما (لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة و اما المرضعة الثانية ففي تحريمها اشكال و اختار والدى المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق انتهى) و لا يخفى انه يظهر من كلامه عدم الاشكال فى حرمة المرضعة الاولى فان كان مستند تحريمها هو النص الخاص فهو و إلّا (فيشكل) شمول عموم قوله تعالى (و امهات ازواجكم للمرضعة) الأولى ايضا لأن تحقق عنوان الأمومة للزوجة الكبيرة اعني بها المرضعة الاولى ملازم لتحقق عنوان بنوة الزوجة الصغيرة ففي فرض امومة المرضعة تتحقق بنوة الزوجة المرتضعة و مع فرض بنوة المرتضعة تنتفي الزوجية عنها فيكون صدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة ملازما لعدم صدق عنوان الزوجة على المرتضعة فلا يمكن صدق عنوان الأمومة على الزوجة المرضعة فى فرض صدق عنوان الزوجة على المرتضعة الا على القول بوضع المشتق للاعم هذا (و غاية ما يمكن) ان يقال فى دفع هذا الاشكال هو ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الامومة و عنوان البنوة و تحقق عنوان البنوة للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر رتبة عن عنوان البنوة لها و لا محالة انها تكون زوجة في رتبة عنوان البنوة لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك الرتبة و بما ان عنوان امومة المرضعة ملازم لعنوان بنوة المرتضعة و في رتبته تكون المرضعة اما للزوجة المرتضعة في رتبة بنوتها لا في رتبة انتفاء زوجيتها المتأخرة عن رتبة البنوة فيصدق انها ام زوجة في رتبة بنوتها و هذا القدر من الصدق كاف فى شمول دليل تحريم ام الزوجة لمثل الفرض‌

المقدمة الثالثة [عموم النزاع لبعض غير المشتقات‌]

قد يشكل جريان النزاع فى اسماء الزمان من المشتقات لأن الذات المتلبسة بالمبدإ تفني بفناء المبدا و انقضائه و قد عرفت ان بقاء الذات بعد انقضاء المبدا عنها من مصححات جريان النزاع في هذه المسألة و مثل هذا الاشكال يعترض جريان الاستصحاب فى الزمان و ما يجري مجراه من الأمور للدرجة في الوجود التي يفني السابق منها عند وجود اللاحق للعلم بانتفاء المتيقن السابق و الشك بتحقق اللاحق (و قد يجاب) عن هذا الاشكال في كلا المقامين ان فى الامور التدريجية اعتبارين (احدهما) طبيعي الأمر التدريجي و هو يتحقق فى ضمن اجزاء ذلك الأمر