الإنشائيّ و الفعليّ، بمعنى: أنّه فعليّ من سائر الجهات، إلّا من جهةٍ واحدة، و مرجع ذلك: إلى أنّ فعليّته قد استوفت تمام شروطها عدا شرط واحد، و هو أن لا يكون على خلافه حكم ظاهريّ، إذن، فهي فعليّة معلّقة، و تمام ما علّق عليه الفعليّة محفوظ في المقام، عدا قيد واحد، و هو أن لا يكون على خلافه حكم ظاهريّ، أو أن لا يكون المكلّف شاكّاً فيه، و الخلاصة: هي أنّه حكم فعليّ لولائيّ و تعليقيّ.

و حينئذٍ: إن كان الحكم الواقعيّ مبنيّاً على الافتراض الأوّل، أي: أنّه فعليّ على كلّ تقدير، سواء وصل أو لم يصل، و سواء كان على خلافه حكم ظاهريّ أو لم يكن، فحينئذٍ: يلزم من ذلك شبهة ابن قبة، و هو اجتماع الضدّين أو المثلين؛ لأنّ الأحكام بوجوداتها الواقعيّة الفعليّة متضادّة، و قد تحقّق لها هنا وجودان فعليّان، أحدهما: الواقعيّ، و الآخر: الظاهريّ، و معه: لا يكون هذا الافتراض معقولًا.

و إن كان هذا الحكم الواقعيّ مبنيّاً على الافتراض الثاني، بأن يكون إنشائيّاً على كلّ تقدير، سواء وصل أو لا، و سواء جعل حكم ظاهريّ على خلافه أو لا، فهذا أيضاً غير معقول؛ لأنّ لازمه لا يتنجّز حتى لو قطع به المكلّف، لما عرفت من أنّ الأحكام الإنشائيّة لا تقبل التنجيز.

و إن كان الحكم الواقعيّ مبنيّاً على الافتراض الثالث، يعني: أنّ الأحكام الواقعيّة فعليّة على تقدير، و إنشائيّة على تقدير آخر؛ إذ هي على تقدير وصولها فعليّة، بمعنى: أنّ الجزء الأخير من العلّة التامّة لصيرورتها فعليّة، و الذي هو الوصول فعليّاً؛ إذ من دون وصول تبقى إنشائيّة، و حينئذٍ: بناءً على هذا، لا يرد كلا المحذورين السابقين.

أمّا محذور التضادّ: فلأنّه لا يلزم اجتماع الضدّين؛ إذ ما دام الحكم الواقعيّ غير واصل، و ما دامت الأمارة قائمةً على خلافه، إذن، فهو