ب- النحو الثاني‌: هو أنها موضوعة لها بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص، فيتصوّر الواضع الجامع بينها ثمّ يجعله مشيرا إلى واقع هذه الكثرات بحدودها الذاتية التي يتميز بها كلّ كثرة عن الأخرى، و وضع الهيئة لأشخاص تلك الكثرات، و حينئذ تكون كلّ كثرة بحدها الكمّي أو النوعي مدلولا للهيئة على نحو البدل، كالمشترك اللفظي، غاية الأمر انّه يختلف عن المشترك اللفظي بأنّه بوضع واحد، بينما المشترك اللفظي بوضعين، كما ذكرنا سابقا، و هذه ميزة هذا القسم من الوضع، و عليه يكون استعمال هيئة الجمع في كلّ كثرة بحدّها صحيحا و حقيقة.

و بناء على القسم الثاني، فإنّ كلمة «علماء» يصح استعمالها في أيّ كثرة، فيجوز للمستعمل لها، أن يقول: إني أردت الكثرة الفلانيّة، و يكون ذلك صحيحا و لا اعتراض عليه، نعم يكون مجملا في مقام التفهيم و التفهم لو قال: «أكرم علماء»، و سكت، و لكن لو أدخل «اللام» فقال: «أكرم العلماء»، فحينئذ نقول: إنّه لا بدّ و أن يكون قد أراد كثرة محدّدة، لكن تلك الكثرة، لو كان حدّها كميّا لا تكون ذات تعيّن صدقي، حتى لو صرّح به المتكلم فقال: أردت سبعة مثلا، لأنّه لا ندري أيّ سبعة أراد، إذ أنّ السبعة قابلة للصدق على سبعات متعددة، بينما لو كان حدّها نوعيا فحينئذ، تكون متعيّنة صدقا. لأنّها تستوعب تمام الأفراد، سواء أ كان باعتبار أصل الطبيعة، و يسمّى بالاستغراق الكامل، أم كان باعتبار صفة من الصفات الطارئة عليها، «كالعدالة»، فإنّ هذا المحدّد متعيّن الصدق خارجا، و حينئذ الكثرة، مدخول «اللام» الدالة على التعيين، لم يرد منها كثرة محدّدها كميا، أي، «كثرة متناهية»، بل أريد منها كثرة محدّدها نوعيا، أي، «كثرة غير متناهية»، و هذه يعبّر عنها أصوليا بالاستغراق.

و لمّا كانت الحدود النوعيّة متعدّدة، حينئذ نسأل: إنّه أيّ كثرة محدّدة نوعيا أرادها المتكلم؟

و الجواب‌: إنّ «اللام» تثبت التعين، و التعين الصدقي موجود في جميع‌