«اللام» على الجمع، على إرادة المرتبة المتعيّنة صدقا من مدلول المادة، كما هي في الاحتمال الرابع لأنّ أيّ مرتبة أخرى غيرها، لا تكون متعيّنة.

لكن هذا الوجه غير تام أيضا في إثبات العموم، لأنّه و إن كانت «اللام» تدل على التعيين الصدقي، لكن هل هذا يكفي في إثبات العموم المطلوب بالوضع؟ أم أنّه لا بدّ من قرينة أخرى تثبت ذلك؟

و بيان ذلك هو، أنّه لو قال المولى: «أكرم العلماء»، فإنّه بمقتضى القول بدلالة «اللام» على التعيين، نعرف انّه ليس المراد نصف العلماء، و لا ثلثهم و نحوه، إذ لو أريد ذلك لسألنا حينئذ انّه أيّ نصف أو ثلث أريد؟

و من الواضح أنّ هذا خلاف التعيين، لأنّ التعيين يقتضي إرادة تمام الأفراد.

ثمّ نسأل ثانية، هل أراد تمام أفراد الطبيعة بلا قيد، أو أنّه أرادها ضمن حصة خاصة مقيدة بها؟

قد يقال بأنّ كلتا الحصتين من الطبيعة معقول و محفوظ فيه التعيين، و لكن «اللام» لا تعيّن أحدهما، إلّا أن يدّعى أنّ «اللام» تدل على استغراق المطلق من مدخولها، و لكن هذا أمر إضافي، لا بدّ له من دليل، و نفس «اللام» لا تقتضيه.

إذن، بعد دلالة «اللام» على التعيين و تردّده بين المطلق و المقيّد، تأتي مقدمات الحكمة، و تثبت أنّه المطلق.

و هكذا يكون العموم استفيد تلفيقا من «اللام» و مقدمات الحكمة.

و إن شئت قلت: إنّ غاية ما يثبت بهذا الوجه هو، دلالة «اللام» على استيعاب الطبيعة للمرتبة المستوعبة من الأفراد، باعتبارها هي المتعيّنة صدقا، و لكن السؤال هو، هل أنّ الطبيعة المستوعبة، هي الطبيعة المطلقة، أو المقيدة منها؟

و من الواضح، انّ «اللام» لا يمكنها أن تعيّن واحدة منهما، لأنه كما