أمّا إبطاله نقضا: فبما تقدم في النقض على الوجه السابق، من لزوم دعوى دلالة الجمع المضاف على العموم أيضا «علماء البلد» عند من يرى فرقا بينه و بين المعرّف الواقع مدخولا «لكل»، «كل العلماء» فإنّ نفس هذا الدليل يجري فيه، إذ لا إشكال في استفادة العموم منه عند دخول الأداة عليه، كما في قولهم: «أكرم كل علماء البلد»، حيث يدل على العموم الأجزائي، لأنه حينئذ، لا بدّ من افتراض أنّ كل فرد هو جزء من المدخول، و هذا يعني، أنّ «علماء البلد» وضع للدلالة على هذه الأفراد، و هو معنى العموم.

أمّا إبطاله حلا، فيكون بأحد طريقين:

1- الطريق الأول‌: هو أن يقال بأنه صحيح أنّ «كل» التي تفيد العموم الأجزائي لا تضيف إلى مدخولها معنى جديدا، بل تنظر إلى المعنى المستعمل فيه المدخول، و تقول: إنّه أريد بتمام أجزائه. و في المقام فإن المعنى المستعمل فيه المدخول، معنى مرنا قابلا لأن يكون ثلاثة، و أربعة، و خمسة، إلخ ... و بما أنّ «كل» لا تدل على أكثر من استيعاب تمام أفراد المرتبة المرادة من الجمع المعرّف، كانت لا تدل على العموم إلّا إذا أريد من الجمع الواقع مدخولا لها، المرتبة العليا، و أمّا تعيينها بالخصوص من بين المراتب، فهو يحتاج إلى دليل.

و قد يقال: بأنّ هناك قرينة تجعلنا نفهم العموم من الجمع في المقام، و تلك القرينة هي دلالة الاقتضاء، فإنّه لو كان المتكلم قد أتى «بكل» على ذلك النحو، لزم اللغو، لأنّ الإتيان بها حينئذ، لا يفيد ثمرة معتدا بها عرفا في مقام إفادة المقصود، إذ مع الإتيان بها، نفهم أنّ هناك مرتبة من الجمع أرادها المتكلم، و مع عدمه، نفهم نفس المعنى لأنّها حسب الفرض لا تضيف معنى جديدا.

إذن كي لا يلزم اللّغوية، يكون الإتيان بها من المتكلم قرينة على أنّ غرضه إرادة المرتبة العليا، و بذلك يتحصل معنى العموم.

و الخلاصة هي‌: انّ استفادة العموم عند دخول الأداة، إنّما يكون بدلالة