اصالة الجهة هي الأصل الذي يعيّن لنا صفة قائمة في الكلام و هو جدّية الكلام في مقابل هزليته و هذه الصفة يعيّنها ظهور حالي سياقي نسمّي اعتباره العقلائي باصالة الجهة من دون تعيين مصداقي الجدّ من أنّه الوجوب أو الاستحباب، فإنّ تعيين المصداق هذا يكون بظهور آخر.

إذن، إذا كان المراد هو الثاني، و هو إرادة الوجوب تقيّة، فهو خلاف اصالة الجهة، لأنّ ظهور حال المتكلّم في جدّية الكلام باعتبارها صفة قائمة بالكلام، و حينئذ، يتعيّن الثالث، و هو الاستحباب، فيكون تعيين الاستحباب، بضمّ اصالة الجهة إلى دلالة الدليل الهادم، و ضمّ اصالة الجهة في المقام مرجعه إلى التمسّك بالظهور الحالي للمتكلّم في انّه جاد في كلامه.

و من هنا قد يتشكل إشكال جديد بسبب التمسّك باصالة الجهة، فيقال:

إنّ هذا الظهور- و هو ظهور حال المتكلّم في كونه جاد في كلامه- معارض بظهور آخر، و هو ظهور حال المتكلّم في انّه يستعمل اللفظ فيما وضع له، و المفروض أنّ صيغة «افعل» موضوعة للوجوب، و حينئذ، نحن بين محذورين، لأنّه لو فرضنا أنّ صيغة «افعل»، استعملت في الوجوب تقيّة، فهذا خلاف اصالة الجهة، و إن فرضنا أنّ الكلام استعمل في غير الوجوب جدا، فهذا على وقف اصالة الجهة، لكنّه خلاف اصالة الحقيقة، و ظهور حال المتكلم في أنّه يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي.

و هذا الإشكال، لا يتمّ على تقدير، و يتمّ على تقدير آخر، و ذلك لأنّ علمنا بعدم إرادة الوجوب جدا، تارة يكون بدليل متفصل، و أخرى يكون بدليل متصل.

فإن كان بدليل منفصل، حينئذ، يكون الظهوران الحاليّان المذكوران منعقدان بالفعل، لكن بعد قيام القرينة المنفصلة على كذب أحدهما حجية لا ذاتا، لا بدّ حينئذ من رفع اليد عن حجيّة أحدهما و ليس عن أصله و ذاته.

و حينئذ نقول: بأنّ ظهور اللفظ في أنّه استعمل في معناه الحقيقي، لا حجيّة له، لأنّه، لا أثر عملي يترتّب على كون المتكلّم قد استعمل اللفظ في‌