2- المقام الثاني‌: و هو انّه في حالات تعارض المطلق و المقيّد المنفصل، ما هي الوظيفة، و هل نحمل المطلق على المقيّد، أم لا؟.

و هذا البحث هو، من أبحاث تعارض الأدلة، و محلّه في بحث التعادل و التراجيح، حيث أنّهم ذكروا هناك قوانين الجمع العرفي، و ذكروا انّ أحدها هو حمل المطلق على المقيّد عند التعارض بينهما.

و حاصل الكلام فيه بشكل يناسب المقام هو، أن يقال: إنّه عند ما يتعارض المطلق و المقيّد المنفصل، يكون التعارض في الحقيقة بين ظهور المطلق في الإطلاق، و ظهور للقيد في التقييد.

و حينئذ، إن بنينا على انّ مقدمات الحكمة- التي تنتج الإطلاق- منوطة بعدم قيام القرينة على الخلاف و لو منفصلا، حيث انّ قيام القرينة على التقييد و لو منفصلا يوجب هدم المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، و بالتالي هدم الإطلاق، كما هو مختار الميرزا (قده)، فحينئذ، لا نحتاج هنا في مقام تقديم المقيّد على المطلق إلى أيّ برهان إضافي زائدا على أصل مقدمات الحكمة، لأنّ الإطلاق حينئذ يسقط تخصصا و ملاكا، لأنّ مقدمات الحكمة منوطة بعدم مجي‌ء القيد و لو منفصلا، و قد جاء، إذن، فتقديم المقيد حينئذ يكون على القاعدة.

و إن بنينا على انّ مقدمات الحكمة المنتجة لظهور المطلق في الإطلاق تتم بمجرّد عدم وجود القرينة المتّصلة، إذن، يصبح الظهور الإطلاقي فعليا، و الظهور التقييدي فعليا أيضا كما في قوله: «أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة»، فإنّه بعد فرض العلم بوحدة الحكم فيهما، يكون التعارض حينئذ بين ظهورين حاليين فعليّين.

الأول: ظهور حال المتكلّم في انّ تمام ما يرومه يقوله، و هذا الظهور هو الدالّ على الإطلاق في المطلق.

الثاني: ظهور حال المتكلّم في انّ تمام ما يقوله يريده جدا، و هذا