الشمولية و البدلية، أمّا كونه شموليا أو بدليا فهذا يتعين بمقدمة أخرى تضاف إلى مقدمات الحكمة، و هذه المقدمة الإضافية هي في موارد الشمولية غيرها في موارد البدلية، ففي موارد الشمولية يقال: إنّه بمقدمات الحكمة نثبت نفس الإطلاق ثم يدور الأمر بين كون هذا الإطلاق شموليا أو بدليا، و بإضافة مقدمة: و هي انّ البدلي مستحيل عقلا، تصير هذه المقدمة الحاكمة بالاستحالة قرينة عرفية على تعيين الشمولية، إذن فاستحالة كون الإطلاق بدليا يكون قرينة عرفية على كونه شموليا، ففي قول المولى «لا تكذب»، مقتضى مقدمات الحكمة انّ الحكم فيه مطلق، و المقدمة الإضافية تقول: إنّ البدلية غير معقولة، لأنّ حمل هذا الخطاب على البدلية معناه: انّ المولى يريد الاجتناب عن كذب واحد، و من الواضح أنّ المكلف لا يمكنه تحقيق امتثال ذلك، حيث أنّه لا يمكنه أن يكذب كل الكذب الموجود في الدنيا ما عدا كذبا واحدا يجتنبه للنهي، لأنّ المولى لا يأمر باجتناب كذب واحد فقط، لأنّ الكذب الواحد فقط حاصل قهرا عند كل إنسان، إذن فيكون خطاب المولى هذا لغوا، و حينئذ، ما دام انّه تعذّر الإطلاق البدلي، يتعيّن كون الإطلاق شموليا، و كذلك في موارد البدلية نحتاج إلى مقدمة إضافية غير الأولى، تثبت أنّ الشمولية مستحيلة، و استحالة كون الإطلاق شموليا يكون حينئذ قرينة عرفية على كونه إطلاقا بدليا، كما في قوله «صلّ»، إذ بمقدمات الحكمة نثبت اصل الإطلاق، و الشمولية البحتة غير معقولة، لأنّه لا يمكن لمكلف أن يأتي بكل الصلوات الممكنة، و هذا يكون قرينة عرفية على انّ الإطلاق بدلي بحت.

و هذا المسلك غير تام، فإنّه لم يضع يده على سرّ فذلكة المسألة، و ذلك أنّه ليس دائما إذا عيّنّا كون الإطلاق بدليا تكون الشمولية مستحيلة، و كذا العكس، إذ قد تتعيّن الشمولية مع انّ البدلية تكون ممكنة، ففي قوله:

«أكرم العالم»، إذا أجرينا مقدمات الحكمة في الموضوع، و هو «العالم»، يكون الإطلاق فيه شموليا بحسب الفهم العرفي، بينما في هذا المورد، البدلية غير مستحيلة، إذ من المعقول أن يحكم المولى بوجوب إكرام عالم واحد كما