دخل القيد و هو، «العلم» في مثالنا، وجودا و عدما، يعني عدم دخله في ترتب الحكم على الماهية، و هي «الإنسان»، كما لو قيل: «الإنسان يحرم قتله»، فهنا: لا دخل للعلم وجودا و لا عدما في ترتب الحرمة، و هو بالتالي أجنبي عن محل الكلام، لأنّ محل الكلام إنّما هو في اعتبارات الماهية في نفسها التي هي عبارة عن أنحاء النظر التصوري الواقع عليها، و ليس الكلام فيما هو دخيل في حكمها أو غير دخيل، هذا مضافا إلى أنّه لو كان محلّ الكلام فيما له دخل في الحكم، فلا معنى للحاظ عدم الدخل في صورة ما إذا كان الحكم مترتبا على موضوعه على نحو الإطلاق، لأنّ ترتب الحكم حينئذ منوط بواقع عدم الدخل لا بلحاظ عدم الدخل، و إن شئت قلت: إنّه إن أريد من لحاظ عدم دخل القيد «العلم» عدم دخالته في الحكم المترتب على الماهية، فمن الواضح حينئذ أنّه أجنبي عن محل الكلام، لأنّ محل الكلام إنّما هو اعتبارات الماهية في نفسها التي هي عبارة من أنحاء النظر التصوري الواقع عليها و ليس الكلام فيما هو دخيل في حكمها و ما هو غير دخيل فيه، لأنّ هذا اللحاظ لحاظ في كيفية ترتب الحكم المحمول على الماهية و ليس أحد التصورات النظرية الواقعة عليها، هذا مضافا إلى أنّ لحاظ عدم الدخل مستدرك حتى في هذا المقام، «مقام ترتب الحكم على موضوعه» لأنّ ترتب الحكم على موضوعه على الإطلاق من نتائج واقع عدم الدخل، و ليس من نتائج لحاظ عدم الدخل، لأنّ موضوع القضية إذا لم يؤخذ فيه قيد فإنّه حينئذ يترتب الحكم على الطبيعة المطلقة، لصدقها على تمام أفرادها حينئذ، و عليه: فلا يصح أن تكون الطبيعة بنحو اللابشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية و لحاظ عدم دخل القيد، كما ذهب إليه السيد الخوئي (قده).

و إن أريد من لحاظ عدم دخل القيد وجودا و عدما، هو أنّ الماهية في عالم الذهن و بقطع النظر عن ترتب حكم عليها، إنّه لوحظ معها عدم دخل القيد و عدم دخل عدمه، باعتبار أنّ الماهية عند ما تأتي إلى الذهن و لا يكون معها لحاظ العلم مثلا و لا لحاظ عدم العلم، فإنّها حينئذ تكون متميزة بذلك، أي متصفة بأنّها وحدها.