منشؤه هو، انّ حيثية اجتماع الأفراد في الأول اعتبارية محضة نشأت من ضرورة عالم الاستعمال، فإن المستعمل ليس هو الذي أعطى هذه الوحدة للمركب، بل هي موجودة بقطع النظر عن لحاظ الاستعمال، و من هنا كانت اصالة التطابق تقضي بأن هذه الحيثية الوحدوية مأخوذة في المراد الجدي كما كانت مأخوذة في المراد الاستعمالي التصوري، إذن فالأصل في كل حيث تأتي لإفادة العموم الإفرادي هو الاستغراقية، و حيث تأتي لإفادة العموم الأجزائي هو المجموعيّة، و مما يؤيّد هذا التمييز بين مدلولي كل هو اتفاق علماء العربية على أنّ كل بلحاظ حال لفظها مذكرة مفردة، لكن بلحاظ حال معناها تختلف من التذكير إلى التأنيث و من الأفراد إلى التثنية إلى الجمع فذكروا أنها إذا دخلت على النكرة كانت في الافراد و الجمع و التأنيث و التذكير تابعة لمدخولها- عند الأصوليين- أي معناها عند علماء العربية- بينما إذا دخلت على المعرفة فيجوز فيها الوجهان- أي لحاظ مدخولها، و لحاظ نفسها- فإنه إذا دخلت على النكرة كانت ظاهرة في الاستغراقية التي لا تلحظ فيها توحد المتكثرات و إن كان هناك وحدة في مرحلة الاستعمال و الرؤية، ففي قولنا، كل جمع، يلحظ المدخول، فيرجح ضمير الجمع، و أمّا إذا دخلت على المعرفة فتكون ظاهرة في كون المجموع ملحوظا كشي‌ء واحد على النكتة المزبورة، ففي قولنا كل عالم، يرجح ضمير المفرد المذكرين، و هذا يؤكد ما ذكرنا إذ يبدو أنّ مدلول كل اللفظي، و «هو حيثية الكثرة» منسحقة و مختبئة في الجملة و ليس له ظهور، إذ حتى في مرحلة الإسناد الكلامي لا ينظر إليه، و معه كيف يقال: انّ هذا المدلول المطلق يجب حفظه في مرحلة المدلول الجدي؟.

()