و روح هذا الجواب يرجع إلى إنكار التغيّر رأسا، و أنّ كلمة البداء، هي حكومة علم على علم آخر.

و هذا التفسير لا يبدو مقنعا في فهم المطلب، و ذلك، لأنّ هذا القضاء الذي يتصور على نحو القضية الشرطية، لا تنطبق عليه الخصائص المذكورة في روايات الباب، حيث أنّه لا شأن له بتعظيم اللّه تعالى و عبادته.

و ربّما يقولون: إنّ هذا الحل هو الذي يصحح فكرة الدعاء و الذي يمثل أقوى علاقة بين الإنسان و ربّه.

و لكن يجاب: بأنّ القضاء إذا كان حتميا، فلا حاجة للدعاء، إذن، فلا بدّ من لوح قضاء و قضايا تعليقية لكي يرغب في الدعاء، إذن فهذا الحل لا يصحح فكرة الدعاء، و الذي يمثل أقوى علاقة بين الإنسان و ربّه باعتبار أنّ القضاء إذا انحصر في القضاء الحتمي لما كانت هناك حاجة للدعاء، إذن فلا بدّ من لوح قضاء فيه قضايا تعليقية لكي يرغب في الدعاء و تكون له حاجة.

و هذا الحل غير تام، لعدم تناسبه مع الخصائص المذكورة و المستفادة من الأخبار، حيث أنّ القضاءات المشروطة لا شأن لها بتعظيم اللّه و عبادته.

و أمّا ما ذكر من أنّ هذا الحل هو المصحح لفكرة الدعاء، فهو أيضا غير تام، لأنّ المفروض أنّ اللّه تعالى قد اتّخذ قرارا حتميا بشأن هذه القضايا المشروطة، فقضى أنّ فلانا يموت يوم السبت إذا لم يشأ سبحانه يوم الأحد، و المفروض أنّ له إشاءة معيّنة، و حينئذ، إذا أريد إيجاد أجل بلحاظ كلا القضاءين، فالإشكال يبقى على حاله.

ثم إنّه لا معنى لتسمية مثل ذلك بداء، فلو فرض أنّ شخصا عاديا اتخذ قرارا بالسفر يوم السبت إذا لم تتعلّق مشيئته بالسفر يوم الأحد، فإذا فرض أن تعلقت مشيئته بالسفر يوم الأحد، فحينئذ، لا يقال بدا له السفر يوم الأحد، نعم يمكن تصحيح هذا الحل إذا طعّمناه بإحدى فكرتين إضافيتين بحيث يصبح له مدلولا قابلا لانطباق الخصائص المذكورة عليه و حينئذ قد لا يردّ الإشكال.