و أمّا البداء على مستوى إجماع الطائفة، فالذي يبدو انّ هذا المعنى الإجمالي مقبول لها حيث أنّ جلّ علمائها تكلّموا عنه و حاولوا توجيهه و تصحيحه ما عدا الخواجة نصير الدين الطوسي الذي أنكره محتجّا بما تقدّم و عرفت‌ [1].

إلّا انّ هذا القبول من جلّ علماء الطائفة، لا يعتبر أكثر من إجماع إجمالي، لاختلافهم في تفسيره، فلو فرض انّه تردّد المعنى بين أمور، بعضها صحيح، و آخر غير صحيح، حينئذ ينحل هذا الإجمال، فالذي هو ثابت بالتواتر، ثابت بالقرآن و كذلك بالنسبة للعقل.

و قد صار هذا المعنى الإجمالي سببا لإشكال أساسي نشأ من افتراض أصل موضوعي، و هذا الأصل هو: انّ نسبة البداء إلى اللّه تعالى يستلزم تغييرا في علم الذات المقدسة بالنسبة لما يحصل لها من بداء، و هو تعبير آخر عن نسبة الجهل إليه تعالى. فإذا نسب هذا المعنى للّه تعالى فيلزم ما ذكر، ذلك لأنّ البداء، معناه لغة، اتّخاذ الرأي على خلاف ما كان سابقا، إذ انّه مصدر، بداء، يبدو، بدوا، بداء.

و هذا المصدر معناه ما ذكر، و لذا اتّخذ هذا التفسير أصلا [2] موضوعيا في قبح نسبته إلى اللّه تعالى‌ [3].

و هذا الإشكال هو الذي حاول العلماء معالجته، و من هنا ذكر الميرزا النائيني (قده) في تقريراته، انّ البداء ثابت إجمالا، و لكن لا يمكننا إدراك معناه تفصيلا، و لذا، فنتعبّد به من دون إدراك حقيقته.

- أشعيا فصل 38- العهد القديم- سفر الملوك، الفصل الأول طوبيا. فصل 4 التلمود. الفصل الثالث- المشنة- 1- 11- 13.

[1] لعلّ الوجه في إنكاره هو كون البداء لغة معناه، التغير و التبدل الكاشف عن الجهل- المقرر.

[2] تفسير الرازي- ج 4- ص 216 المطبوع في ثمانية مجلدات.

[3] قد يقال: بأن حمل البداء على الذات كما هو في حمل الصلاة عليها. أو كحمل المكر و الكيج، و الخديعة، و النسيان، و الأسف، و اليد، و المجي‌ء و غيرها من أشكال المجازات و المشاكلة في كلمات البلغاء و القرآن الكريم. المقرر.