ظاهر الجعل ان يكون جعلا لملاكات مولوية باعثية و تحريكية حقيقية، لا إنّه جعل لمجرد الاستطراق، أي لإظهار العموم للعامة، و هذا الظهور هو اصالة عدم النسخ، إذن، فتكون اصالة عدم النسخ راجعة إلى أصل لفظي.

و بناء على هذا المسلك، تكون صياغة الإشكال بأن يقال: إنّه هنا، نواجه ظهورين متعارضين، أحدهما ظهور العام في العموم، و الآخر هو ظهور الجعل في الخاص في الجديّة، فإن كان الخاص مخصصا انثلم الظهور الأول، و إن كان العام ناسخا، فالثاني لم ينثلم إطلاقه لكن معناه، إنّ الجعل فيه بلحاظ ما بعد ورود العام كان جعلا استطراقيا لا جديا.

إذن، فهما ظهوران متكافئان، و لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر.

هذه كانت صياغة الإشكال بناء على كل من المسالك الثلاثة.

و لحل هذه المشكلة، يوجد ثلاث اتجاهات، متمثلة بأجوبة ثلاث عن هذه المشكلة.

الجواب الأول‌: و هو يصلح جوابا للإشكال بناء على المسالك الثلاث، دون أن يرتبط بمسلك دون مسلك، و حاصله: هو انّ المشكلة كانت تفترض أصلا موضوعيا حاصله: إنّ العام المتأخر ورودا و خطابا هو متأخر مفادا و مدلولا أيضا.

إلّا انّ هذا الأصل الموضوعي غير صحيح، لأنّ العام المتأخر، هو متأخر ورودا و خطابا فقط، و ليس متأخرا مفادا، و ذلك لأنّ جميع الخطابات الصادرة من الشارع كلها ناظرة إلى نقطة زمانية واحدة، و هي زمان التشريع، فمثلا، الخاص الصادر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) المتقدم على العام الصادر من الإمام (عليه السّلام) صدورا، لكنه يساويه مفادا، لأنه لا يريد إثبات حكم مجعول من حين صدور الخطاب من الإمام (عليه السّلام) بل هذا كأيّ خطاب صادر عن الأئمة (عليهم السّلام)، ناظر إلى زمان نزول الوحي و الشريعة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، إذن، فالنقطة الزمنية الملحوظة في العام هي نفسها ملحوظ في الخاص، و عليه‌