وجد، و لكن لا يكون معارضا، خصوصا بناء على الإجمال في ألفاظ العبادات.

و قد اتضح ممّا ذكرناه، انّ تخصيص العام القطعي بخبر الواحد، ليس مسألة مبرهنة و مستخرجة من نظرية الحكومة، كما تقدمه المدارس التقليدية في الأصول، و إنّما هي مسألة ترجع إلى مصادرة وجدانيّة بالتحليل الذي تقدم، لأنّ ما ذكر في بيانات متقدمة لتخريج ذلك على القاعدة، لا يصلح أن يكون دليلا على المدّعى.

نعم، هي بعد ثبوت المدّعى، تكون هذه البيانات صياغات له و ليست براهين على تقديم الخاص المنقول بالخبر على العام الكتابي، و هذا ما أوجب صدمة و بلبلة، تستوجب أن نذكر بعض الشواهد للمدّعى، ممّا استقرّ عليه البناء في الفقه.

1- الشاهد الأول: هو انّه عند ما نقول بأن السيرة العقلائية انعقدت على تقديم الخاص المنقول بخبر الثقة على العام الكتابي، ينبغي أن يعلم بأنّ السيرة العقلائية التي ادّعي انعقادها على ذلك مقترنة بأمرين.

الأمر الأول: هو أنّ هذه العمومات هي بطبعها في معرض التخصيص بالمنفصل- و ليست كالعمومات الصادرة من العقلاء و التي لم يبتن أمرها على الاعتماد على القرائن المنفصلة.

الأمر الثاني: هو انّ هذا خبر الواحد الذي جاء ليخصّص العام، لو لم نبن على حجيته لما كنّا نعمل بالعام أيضا في المقام، و لذا لو فرض انّه لم يثبت دليل على حجية هذه الأخبار المخصصة للعمومات الكتابية، فإنّه مع هذا لا يجوز أن يفترض العمل بتلك العمومات بديلا عن الخبر، و ذلك للعلم الإجمالي بأنّ هذه العمومات مخصّصة، إذ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات لها، يوجب عدم جواز إجراء اصالة العموم في هذا العام بعينه و في ذاك بعينه، و إن كان المعلوم بالإجمال من هذه المخصصات أقل ممّا هو موجود في أخبار الآحاد، لكن مع هذا، فالعلم الإجمالي يوجب عدم جريان‌