2- النحو الثاني‌: هو أن يكون له معنى واحد و هو لا يصلح لأن يخرج إلّا من الجملة الأخيرة كما في المثال المتقدم، فإنّ الجهّال لو كان معناه لغة هو من لا يعلم، فمن الواضح انّ هذا العنوان لا يخرج من العلماء، إذن، فيتعيّن رجوعه إلى الجملة الأخيرة و ذلك لضيق في المستثنى.

3- النحو الثالث‌: هو أن يفرض أنّ العنوان المستثنى مشترك لفظي بين معنيين، أحدهما قابل للإخراج من الجميع، و الآخر غير قابل، و لم تقم قرينة على تعيين أحد المعنيين، كما لو قال: «أكرم العلماء و الهاشميين إلّا الجهال»، و فرض انّ كلمة الجاهل مشتركة لفظيا بين من لا يعلم، و بين من ليس برشيد، إذ بناء على الأول لا يمكن رجوعه إلى الجميع، و بناء على الثاني، يمكن رجوعه إلى الجميع، و لكن لا قرينة على تعيين أحدهما.

و حينئذ، إن فرض انّ الاستثناء كان من الصورة الأولى دون الثانية و الثالثة من الصور السابقة، فلا أثر لهذا البحث بلحاظ ما قبل الأخيرة، إذ سواء أريد من المستثنى معنى يقبل الإرجاع إلى الجميع أم أريد منه معنى يقبل الإرجاع إلى الأخيرة فقط، فعلى أيّ حال، سوف يتعيّن بالأخيرة، و لا أثر عملي بلحاظ ما قبل الأخيرة، لأنّه على التقديرين، يتعيّن التمسك بإطلاق ما قبل الأخيرة.

و إن فرض انّ الاستثناء كان من الصورة الثانية أو الثالثة، فحينئذ، سوف يكون له أثر، لأنّ المستثنى إن كان معنى يقبل الإخراج من الجميع، فسوف يرجع إلى الجميع، و إن كان معنى لا يقبل الإخراج من الجميع، إذن، فسوف يخرج من الأخيرة فقط، و هذا يصير من موارد إجمال ما قبل الأخيرة، لأنه متصل بما يحتمل قرينيّته.

4- النحو الرابع‌: هو أن يكون للمستثنى معنيان، لكن لا بنحو الاشتراك اللفظي، بل بنحو الحقيقة و المجاز كما في المثال نفسه، لو قلنا بأن المعنى الحقيقي للجاهل هو من لا يعلم شيئا و المعنى المجازي له هو من ليس برشيد، فحينئذ، إن كان المعنى الحقيقي يقبل الإرجاع إلى الجميع،