الإطلاق، و يصبح لدينا ظهوران تنجيزيّان متعارضان، لكن لأنّ ظهور العام أقوى من ظهور المطلق، فيقدم حينئذ ظهور العام، لأنه أقوى من ظهور المطلق.

و هذا الكلام، مقبول كقاعدة كليّة و قد أشرنا إلى نكتته الأساسيّة في بحث المفاهيم، و هي انّ مرجع الظهورات الوضعيّة إلى اصالة التطابق بين مقامي الثبوت و الإثبات، لكن اصالة التطابق هذه، تارة يراد بها انّ ما قاله المتكلم إثباتا يريده ثبوتا، و هذا الجانب الإيجابي لهذه الاصالة، و أخرى يراد بها انّ ما لم يقله إثباتا لا يريده ثبوتا، و هذا الجانب السلبي لها.

و الظهورات الوضعية، مرجعها إلى اصالة التطابق بالمعنى الأول، لأنّ الظهور الوضعي معناه: انّه قد قال هذا، و حينئذ، إذا قال المتكلم كلاما و شككنا بأنه هل أراد معناه أم لا؟ حينئذ، بمقتضى هذا الأصل نثبت انّه أراده.

بينما الظهور الإطلاقي مرجعه إلى المعنى الثاني فيها، لأنها ترجع إلى قولنا: انّه لم يذكر القيد، و حيث لم يذكره، إذن، فلا يريده.

و قد قلنا هناك: إنّ ظهور الحال التطابقي في الجانب الإيجابي أقوى من ظهور الحال التطابقي في الجانب السلبي، فإذا تعارض هذان الظهوران قدّم الأول على الثاني، و هذه هي نكتة تقديم الظهور الوضعي على الظهور الحكمي، إلّا إذا كان هناك نكتة خاصة تقتضي العكس.

و نكتة تقديم الظهور الوضعي في العام ثابتة في المقام، لأنّ العام يدل على العموم بالوضع، و هذا يعني: إنّ المتكلم قال العموم، و لكنه ليس انّه لم يقل الإطلاق، بل لم يقل القيد، و حينئذ يدور الأمر بين أن يكون قد قال العموم و لا يريده- و هذا يلزم منه خرق الجانب الإيجابي من اصالة التطابق- و بين أن يكون لم يقل القيد و أراده- و هو خرق للجانب السلبي من اصالة التطابق- و الأول أشدّ من الثاني، فيقدّم العموم على الإطلاق.

و هذا صحيح في نفسه، إذن، العام إذا كان معارضا مع إطلاق المفهوم‌