3- الصورة الثالثة: هي ما إذا كان مفهوم الموافقة لازما لأصل الدليل المنطوق، و يفرض انه بين المنطوق و العام معارضة، بقطع النظر عن المعارضة الناشئة عن مفهوم الموافقة بين المفهوم و العام، و هنا حينئذ، لا بدّ من تقديم مفهوم الموافقة على العام، لأنّه بعد فرض انّ مفهوم الموافقة لازم لأصل الدليل المنطوق، يكون هذا الدليل حينئذ بلحاظ مفهوم الموافقة أخص من العام على كل حال، فيقدم دليل المنطوق على العام بلحاظ تقديم مفهوم الموافقة على العام، سواء كان التعارض الآخر المنطوقي القائم بينه و بين العام أخص مطلقا من العام، أو العام أخص مطلقا، أو كانت النسبة بينهما العموم و الخصوص من وجه، أي كان كل منهما أخص من وجه.

و بتعبير آخر، توجد هنا معارضتان بين العام و المنطوق، معارضة بلحاظ المفهوم، و معارضة أخرى، مع قطع النظر عن المفهوم، و في الثانية منهما، تارة يفرض ان المنطوق أخصّ مطلقا من العام، و أخرى، يفرض انّ العام أخصّ مطلقا من المنطوق، و ثالثة، يفرض انّ بينهما عموم و خصوص من وجه، فالمعارضة الثانية على أقسام ثلاث، و لكن على جميع تقادير المعارضة الثانية، فإنّ مقتضى القاعدة في المعارضة الأولى هو تقديم المفهوم على العام، بعد فرض انّ المفهوم لازم لأصل المنطوق، فيكون مدلولا لأصل الدليل.

و بعد حلّ المعارضة الأولى، بتقديم المنطوق على العام باعتبار المفهوم، نأتي إلى علاج المعارضة الثانية القائمة بين المنطوق و العام بقطع النظر عن المعارضة القائمة بين المفهوم و العام.

و هنا نستعرض النسب الثلاث السابقة المفروضة بين العام و المنطوق، مع قطع النظر عن المعارضة بين المفهوم و العام.

فإمّا أن يكون المنطوق أخصّ مطلقا من العام، و إمّا أن يكون العام أخص مطلقا من المنطوق، و إمّا أن يكون بينهما عموم من وجه.

فإن كان المنطوق أخص مطلقا، قدّم على العام كما قدّم في المعارضة