«عالم»، و هذا، لا يفيدنا شيئا، و في مرحلة المدلول التصديقي، نرى أنّه في مقابل الوجوب في «أكرم»، هناك حكم مجعول في نفس المولى، و هو المراد الجدّي، و ذلك الحكم له موضوع، و هذا الموضوع بإزاء كلمة «عالم».

ثم إنه في مرحلة المدلول التصوري، اكتفينا بكون الموضوع مهملا، إذ لا حاجة إلى إطلاقه أو تقييده، لكن في مرحلة المدلول التصديقي لا يمكن كونه مهملا بل لا بدّ من معرفته، أنه مطلق أو مقيّد.

و حينئذ، يأتي دور مقدمات الحكمة فنقول: إنّ الأصل في موضوع الحكم في المدلول التصديقي أن لا يزيد عن الموضوع في المدلول التصوري، فلو كان قيد «الفقيه»، مأخوذا في مرحلة المدلول التصديقي، لكان الموضوع فيها أزيد منه في مرحلة المدلول التصوري، و إذن، فمقتضى اصالة التطابق بين المرحلتين، هي أن يكون موضوع الحكم هو المطلق، و حينئذ فنسري الحكم إلى سائر أفراد العلماء.

و الآن نأتي إلى قولنا: «أكرم كل عالم»، فنرى في مرحلة المدلول التصوري، انّ «أكرم»، تدل على الوجوب، و «كل»، تدل على الاستيعاب، و «عالم»، على الطبيعة المهملة، و المدلول التصوري للجملة أنّ هناك وجوبا بنحو المعنى الحرفي تعلق على نحو الاستيعاب بتمام أفراد المدلول الوضعي للمدخول الذي هو الطبيعة المهملة، و هذا كله لا يكفي لاستنباط العموم، و في مرحلة المدلول التصديقي هناك مدلول تتطابق أجزاؤه مع المدلول التصوري، و لا يمكن أن يكون موضوع الاستيعاب في المدلول التصديقي هو الطبيعة المهملة، بل إمّا المطلقة، و إمّا المقيدة، لأن، الموجود منها في ذهن المتكلم هو أحدهما، و عليه فلا بدّ من دليل يدل على تعيين الموجود منهما في ذهن المتكلم، و ذلك الدليل هو مقدمات الحكمة، إذن وظيفة مقدمات الحكمة هي تعيين المراد من المدخول الذي انصب عليه الاستيعاب بعد فرض عدم جدوى كونه مهملا- و أنّه المطلق و هذا الاحتمال غير تام أيضا، و لتوضيح الحال، نتدبر مثالين.