و عليه: فنحن عند ما نريد أن نطبق الحكم الشرعي على موضوعه المركب من جزءين طوليين- المرأة و القرشية- يجب أن نطبقه على مصداق نحفظ فيه هذه الطولية بينهما، و هذه الطولية غير محفوظة في المقام، بين عدم القرشية في الأزل، و بين وجود المرأة الآن.

إذن فما نريد استصحابه، ليس مصداقا للجزء الثاني، لأنّ الجزء الثاني هو العدم الطولي، و هذا ليس عدما طوليا بالنسبة لهذا الوجود للمرأة، هذا تمام التعليق على الكلام الأول للمحقق العراقي (قده).

ثم إن المحقق العراقي (قده)، حاول تعميق إشكاله مع الاحتفاظ بالأصل الموضوعي لكلامه الأول فقال: إن العدم الأزلي قد جعلناه بالبيان السابق متأخر برتبة واحدة عن وجود المرأة، لكن الآن ندّعي دعوى جديدة، و حاصلها هو، انّ العدم الطولي الذي هو موضوع الأثر و الذي يترتب على استصحابه نفي الحكم. لو كان هو العدم المتأخر عن وجود المرأة برتبة واحدة، إذن لتمّ استصحاب العدم الأزلي، لأنه يثبت بهذا البيان حينئذ، إن العدم الأزلي متأخر عن وجود المرأة برتبة واحدة فيستصحب لنفي كون المرأة قرشية.

و لكن المحقق العراقي (قده) برهن على أن العدم الطولي الذي يترتب عليه نفي الحكم، متأخر بمرتبتين عن وجود المرأة، و العدم الأزلي غاية ما يكون انه متأخر برتبة واحدة. و حينئذ نسأل: إذن فكيف صار ما هو محط الأثر الشرعي هو العدم الطولي المتأخر بمرتبتين، إذ حينئذ، لا يفيد استصحاب العدم الأزلي المتأخر برتبة واحدة لإثبات العدم الطولي المتأخر بمرتبتين؟

و حينئذ قال المحقق: إن الحكم الشرعي مترتب على المرأة القرشية، و قد كنا نقول سابقا، إن القرشية متأخرة عن وجود المرأة من باب تأخر الوصف عن موصوفه، و هذا يقتضي تأخرها بمرتبة واحدة لأنها بمثابة المعلول، أمّا هنا فالقرشية متأخرة بمرتبتين عن وجود المرأة، لأن القرشية بما