و ماهية فانية في الوجود النعتي بما هو وجود نعتي، و هذا لا يكون إلّا أن تكون النعتية داخلة في قوام هذه الماهية التي تؤخذ فانية، إذ لو لم تكن داخلة في قوامها لا يمكن أن يرى بها الوجود النعتي بما هو وجود نعتي.

و الحاصل هو، انه لا بدّ من تحصيل ماهية أو مفهوم قابل للدخول في ذهن الحاكم، و يكون هذا المفهوم حاك عن الوجود النعتي بما هو نعتي، و بالتالي يكون هذا المفهوم هو موضوع الحكم الشرعي، و هذا ما يسمّى بمفهوم الحصة الخاصة، فإنّ مفهوم البياض أو القرشية على الإطلاق، لو فرض انّه كما يقول الميرزا (قده) انه من القسم الثالث، أي تكون النعتية داخلة في قوام وجودها لا في قوام ماهيتها، لكن هذا بخلاف مفهوم الحصة الخاصة، «كبياض الجسم، و قرشيّة هذه المرأة»، فإنه مفهوم إفرادي.

و هذا المفهوم، الربطية و النعتية، داخلة في قوامه ذاتا و ماهية، و لهذا قلنا في بحث المعاني الحرفية، انّ هذا المفهوم، ينحلّ إلى مفهوم اسمي و معنى حرفي، و هو النسبة الناقصة التقيديّة القائمة بين العرض و محله، و هذا الانحلال معناه، إن الربطية و النعتية داخل في قوام ماهية الحصة الخاصة، و حينئذ، المولى يستعمل هذا المفهوم- و هو مفهوم الحصة الخاصة- بما هو مرآة للوجود النعتي، و هذا المفهوم يصلح بجزأيه التحليليّين أن يكون مرآة للوجود النعتي الخارجي بما هو وجود نعتي، بخلاف مفهوم البياض دون تحصيص، فإنه لا يصلح أن يستعمل فانيا، إذن فالمولى يستعمل مفهوم الحصة الخاصة فانيا في الوجود النعتي، و يعلق الحكم الشرعي عليه، و يكون هذا المفهوم هو محط الاستصحاب ثبوتا و عدما، و حينئذ، نستصحب العدم المحمولي لهذا المفهوم، دون إشكال، فإنّه ليس عين الوجود النعتي الخارجي ليقال: إنه لا يقبل أن يكون معدوما.

2- الإيراد الثاني‌: هو انه لو فرض إنّا لم نصل إلى نكتة دفع المغالطة في الإيراد الأول، و فرضنا انّ موضوع الحكم كان طورا من الوجود النعتي على ما ذكره (قده).