فيه هذه الحيثية، فإن نفس عدم العرض في نفسه ليس وجودا رابطيا، بحيث يكون وجوده في نفسه هو عين وجود موضوعه، أي يكون عين وجوده لغيره.

فهذا التفسير لا يصح في طرف الوجود مطلقا، لأنه إنّما يصح في طرف الأعراض الخارجية فقط، و لا يصح في الأعراض الانتزاعية و الاعتبارية بناء على انه لا وجود لها في الخارج حتى يكون وجودها في نفسها هو عين وجود موضوعاتها.

3- التقريب الثالث‌: هو أن يقال: بأنّ النعتية في طرف العرض، لا حاجة فيها لإدخال مسألة الوجود الرابط الذي أدخله السيد الخوئي (قده)، و لا للوجود الرابطي الذي أدخله الميرزا (قده)، و هو عبارة عن كون وجود الشي‌ء في نفسه عين وجوده لغيره.

بل النعتية مرجعها بحسب الحقيقة، إلى التحصيص و التقييد، و ذلك لأنّ العرض بما هو مفهوم كلي- كمفهوم البياض- ينقسم بلحاظ موضوعه إلى حصتين، بياض العاج، و بياض الثلج و نحوه، و هذا تحصيص في عالم المفهوم بغض النظر عمّا يتحصص به من وجود ربط و رابط و عاج و ثلج خارجا و عدمه، و هذا بخلاف العرض مع عرض آخر عرضي له، أو الجوهر مع جوهر آخر، أو جوهر في نفسه، و عرض لجوهر آخر، فإن هذه كلها مفاهيم لا يتحصص بعضها بلحاظ البعض الآخر تحصصا ابتدائيا، بل تتحصص بضم مفهوم ثالث. كمفهوم المقارنة، فمثلا إذا أردنا أن نحصص مفهوم دخول زيد إلى الغرفة بنزول المطر، فهنا لا يعقل تحصيص دخوله ابتداء بنزول المطر، بل لا بدّ من الاستعانة بمفهوم ثالث، و هو مفهوم المقارنة فنحصصه به فنقول: إذا كان دخول زيد مقارنا لنزول المطر، و هذا بخلاف تحصص الدخول بالنسبة إلى زيد نفسه، فإنه متحصص بالنسبة لزيد نفسه ابتداء حين جعله نعتا له بلا حاجة إلى ضم مفهوم المقارنة و ما ذلك إلّا لأنه عرضه.