فيه بما هو نعت و وصف للجزء الآخر فحينئذ، لكي نحرزه بالاستصحاب، لا بدّ أن يكون له ثبوت في السابق بما هو نعت للآخر على النحو الذي أخذ به جزءا في الموضوع.

و أمّا إذا كان له ثبوت في نفسه، و بما هو هو، لا بما هو نعت، حينئذ، فاستصحاب حالته السابقة بما هو هو و بحيال ذاته، لإثبات كونه نعتا للآخر، لا يمكن أن ننقح به ثبوته النعتي، لأنّ بقائه و إن كان ملازما مع نعتيّته، و لكن هذا الاستصحاب يكون مثبتا حينئذ، و هذا ضابط كلّي اتفق عليه الميرزا (قده) مع السيد الخوئي (قده).

2- النقطة الثانية: هي ان الميرزا (قده)، قال: إنّه كلّما كان الموضوع مركبا من جوهرين أو من عرضين عرضيين، سواء كانا عرضين لجوهر واحد في مرتبة واحدة، أو كانا عرضين لجوهرين، أو كان الموضوع مركبا من جوهر و عرض لجوهر آخر، ففي كل هذه الأقسام لا يعقل أخذ هذا الجزء على نحو النعتية، بل لا بدّ من أخذه بما هو هو، لأنّ هذا الجزء بعد ان لم يكن من عوارض الجزء الآخر، بل كان جوهرا في قبال ذاك الجوهر، أو عرضا في قبال ذاك العرض، إذن فلا رابط بينهما لكي يؤخذ بما هو، نعت للآخر، إذن، فلا معنى لأخذه بما هو نعت، في كل هذه الحالات و الأقسام.

نعم قد يتصدّى المولى بعناية، فيأخذ عنوان «المقارنة»، كتقارن دخول زيد مع مطر السماء، فدخول زيد من عوارض زيد، و مطر السماء من عوارض السماء، فهذان عرضان لموضوعين، لكن المولى أخذ فيه عنوان المقارنة، و هذا أمر معقول، لكن هذا غير النعتيّة، لأن المقارنة شي‌ء، و النعتيّة شي‌ء آخر، فأخذ المقارنة لا يحقّق اعتبار النعتيّة لأحدهما بالنسبة للآخر و انه ملحوظ بما هو وصف و نعت من أوصاف الآخر.

إذن في هذه الأقسام كلها، لا تعقل النعتية، و إنّما تعقل النعتيّة في حالة كون الموضوع مركبا من جوهر- محل و موضوع- و من عرض قائم بذلك الجوهر إمّا بلحاظ وجود العرض، و إمّا بلحاظ عدم العرض، ففي مثله،