حاصل من الإطلاق، و معه لا حاجة إلى «كل»، بل غرضه تفريغ الصور الذهنية و تنويعها إلى المخاطب، و في مقام المحاورة، و إخطار المعاني إلى الذهن.

و قد عرفت، انّ الصورة التي يعطيها الإطلاق غير الصورة التي تعطيها الأداة، على أنّه لا لغوية حتى لو كان نظر الواضع إلى خصوص الأحكام الشرعية، باعتبار انّه قد يكون غرضه، بيان أنّ ملاك الحكم قائم بالأفراد بما هي أفراد.

أو قل: انّ هذا قد يترتب عليه الأثر الشرعي، و ذلك باستظهار أنّ مركز الحكم المجعول و موضوعه، إنّما هو الفرد بما هو فرد لا الطبيعة، و هذا لا يفاد بمقدمات الحكمة، لما عرفت، أنه لا نظر لها إلى الأفراد في عالم المدلول اللفظي.

فالمتعيّن لإفادة ذلك هو «كل»، و عليه فلا لغوية في إفادة «كل»، للعموم، حتى لو أنيطت دلالتها هذه بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.

و يدفعه ثانيا: حيث يقال: حتى لو سلمنا لزوم اللغوية، نقول: إن الأداة ليست موضوعة لإفادة العموم الساذج، و إنما هي موضعة لإفادة حصة خاصة منه، و هي العموم الاستغراقي، و حينئذ نقول: إن مقدمات الحكمة، و إن كانت قد تفيد الاستغراق، إلّا أن إفادة كل له. ليس في طول إفادة الإطلاق له، و توضيحه هو: أنه لو قيل أكرم العالم، فهنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن العالم أخذ بلا قيد و أنه مطلق، و هذا الإطلاق يحتمل الشمولية و الاستغراقية كما يحتمل البدلية. و لأجل تعيين الاستغراقية نحتاج إلى قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة.

و بناء عليه: فإنه يوجد في المقام دالان، قد استفدنا منهما الإطلاق الشمولي الاستغراقي.

أ- الدال الأول‌: هو مقدمات الحكمة.