المعنى المساوق، «للام العهد»، كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ ظاهرة تحوّل الاستيعاب من الأفرادي إلى الأجزائي لا تنحصر بوجود اللّام بل إذا كان المدخول معرفا و لو بالإضافة فإن الاستيعاب يتحول فيه إلى الأجزائي كما في قوله: اقرأ كل كتاب زيد، إذن عهدية اللام ليست التفسير الصحيح لتخريج المطلب، و إن قصد بالعهدية معنى يساوق التعيين المحفوظ في جميع موارد المعرفة، فهو غير تام أيضا، لأن التعيين بهذا المعنى لا ينافي الاستيعاب الأفرادي، فإن العهدية بما أنها ترجع إلى الإشارة لفرد مخصوص يكون التعريف بلام العهد منافيا للاستغراق الأفرادي، و أمّا غيره فلا.

و إن شئت قلت: إن الملحوظ هو استيعاب الأفراد دائما في موارد دخول كل على المنكر، مع أن المانع لو كان هو اللام كان اللازم وقوع كلا الاستيعابين فيه، هذا أولا: و ثانيا: هو أنه إن كان المراد من التعيين هو مطلق التعيين المساوق مع التعريف فمن الواضح أنه لا ينافي مع التعدد الأفرادي كما هو الحال في المعرف بلام الجنس، و إن كان المراد التعيين العهدي خاصة، فاستفادة الاستيعاب الأجزائي ليست مختصة به، بل هو جار في كل موارد المعرفة كما في قوله: اقرأ كل كتاب زيد.

و الصحيح في تخريج هذه الظاهرة هو أن يقال: إنك و قد عرفت أن مقتضى الأصل الأولي هو توجه الاستيعاب نحو الأجزاء المدخولة لكل. لأن المفهوم المدخول لكل سواء كان مفردا أو جمعا تكون دلالته على أجزائه ثابتة بمقتضى إطلاقه الأولي، و هكذا في الحالات التي يكون مدخول كل معرفة، يكون الاستيعاب للأجزاء على القاعدة. و إنما الذي يحتاج إلى تخريج هو كونه أفراديا إذا كان مدخولها نكرة.

و تخريجه هو أن يقال: إنه لو حذفنا أداة العموم، و قلنا: اقرأ سورة، فحينئذ يستفاد الإطلاق البدلي، و هذا الإطلاق قرينة على ملاحظة الأفراد، لأن المطلوب في المقام، أي فرد من أفراد السورة. و إذا دخلت أداة العموم و قلنا: أقرأ كل سورة، تكون دالة على استيعاب الأفراد باعتبار وجود قرينة