يكون من باب التخصص إنما يكون كذلك عند ما يكون تضييق العام في مرحلة مدلوله التصوري و قد ذكرنا هناك أنّ ذلك إنما يكون في موردين.

المورد الأول‌: هو، فيما إذا كان هناك تقييد في مدخول أداة العموم مباشرة، كما لو قال: «أكرم كل فقير عادل».

المورد الثاني‌: هو، فيما إذا كان هناك ما يدل على التخصيص في مرحلة المدلول التصوري، كما في أدوات الاستثناء، و الاستدراك، كما لو قال: «أكرم كلّ الفقراء إلّا فسّاقهم»، و بما أنّ التخصيص متصل في هذين الموردين، لذلك يكون تضييق العام فيهما ثابتا في مرحلة المدلول التصوري للكلام، دون أن تكون هناك عناية أو مخالفة بلحاظ المدلول التصديقي الاستعمالي أو الجدّي.

و أمّا إذا كان التخصيص المتصل قد جاء في جملة مستقلة عقيب العام، كما لو قال: «أكرم كل فقير»، و «لا يجب إكرام فسّاقهم»، فإنه حينئذ، لا يكون تضييق العام ثابتا في مرحلة المدلول التصوري للكلام، لأنّ الفقير الذي هو مدخول الأداة، غير مقيّد بنسبة تقييدية، و لأنه لم يذكر في الجملة ما يدل على الاستثناء، أو الاستدراك تصورا، و عليه لا محالة، يكون التخصيص بملاك التناقض بين مدلول الجملتين المتعاقبتين، لكون إحداهما موجبة كلية، و الأخرى سالبة جزئية، و من الواضح انّهما لا يجتمعان ثبوتا، إذن فلا بدّ أن يكون المقصود، هو الخصوص لا العموم.

إلّا أنه من الواضح، انّ هذا الملاك للتخصيص، إنما يكون بلحاظ المدلول التصديقي للكلام لا المدلول التصوري، و ذلك لأنّ مبدأ عدم التناقض من شئون هذه المرحلة، بمعنى أن مركز هذا التنافي إنّما هو مرحلة المدلول التصديقي، و أمّا في مرحلة المدلول التصوري للجملة السالبة للكلية و الموجبة الجزئية، فإنّه من الواضح أنه لا يكون أحد المدلولين التصوريين مناقضا للآخر بما هما تصوران ساذجان، و لهذا لو سمعناهما من اصطكاك حجرين فإنه ينتقش في ذهننا هذان التصوران معا على حد واحد، و هذا