الحقيقة، معقودة لأجل دفع شبهة، نشأت فلسفيا، و أريد بها إقامة البرهان على إبطال الاختيار، حتى بعد الاعتراف، بأن الفعل هو فعل الإنسان مثلا.

و هذه الشبهة مركبة من مقدمتين: المقدمة الأولى: هي أن الاختيار، ينافي مع الضرورة، لأن الضرورة تساوق الاضطرار، فكل فعل كان صدوره ضروريا بحيث أنه لا بدّ من صدوره، فلا يمكن عدم صدوره، فهذه الضرورة، معناها الاضطرار المنافي للاختيار، من قبيل حركة المرتعش الذي يكون صدورها ضروريا من المرتعش، حيث لا يمكن أن لا تصدر منه.

المقدمة الثانية: هي أن صدور الفعل من الإنسان بالضرورة، بمعنى أن الفعل لا يكون صادرا من الإنسان إلّا إذا بلغ حد الضرورة، فإذا لم يبلغ حدا، بحيث يكون معه صدور الفعل ضروريا و عدمه ممتنعا لا يصدر الفعل. و هذه الدعوى مستفادة من قوانين العلية، التي تحكم عالم الإنسان، فإنهم قالوا، بأن عالم الإنسان محكوم لقوانين العلية، و قوانين العلية تقول، أن لكل ممكن علة [1]، و أن المعلول أو الممكن لا يمكن أن يوجد ألّا إذا وجدت علته، و مع وجود علته يكون وجوده ضروريا [2] و هو المسمّى بالوجوب بالغير، و يكون عدمه ممتنعا [3] و هو المسمّى بالامتناع بالغير، و حيث أن فعل الإنسان، مصداق من مصاديق عالم الإمكان فهو أمر ممكن، إذن فهو بحاجة إلى علة، و مع وجود العلة، يكون وجوده ضروريا، و مع عدم العلة يكون عدمه ضروريا [4]، إذن فهو في الحالتين ضروري الوقوع، أو ضروري اللّاوقوع.

و يثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن الإنسان غير مختار في أفعاله، لأن‌

[1] النجاة- الشيخ الرئيس ص 21.

[2] رسائل صدر المتألهين رسالة في سريان الوجود ص 144- 145.

[3] رسائل صدر المتألهين الشيرازي ص 11- 12.

[4] الأشعري- مقالات الإسلاميين ج 1 ص 228.