يتصور أن فعلا واحدا له فاعلان، و هل هما بنحو طولي، أو عرضي، فهذا ما سوف يأتي توضيحه.

إذن فالبحث في المسألة الكلامية، يرجع إلى تشخيص الفاعل لهذه الأفعال.

و أمّا المسألة الفلسفية، فهي بحسب الحقيقة كبرى للمسألة الكلامية، لأن المسألة الفلسفية هي، أن فاعل الفعل، سواء كان هو المولى أو الإنسان، هل يفعله اختيارا، أو يفعله لا بالاختيار، و من هنا يعرف أن المسألة الكلامية، و هي مسألة الجبر و التفويض، لا تكفي لحسم النزاع في مسألة الجبر و التفويض، لأن المسألة الكلامية بصدد تعيين الفاعل، لا أنّ هذا الفعل هل هو فعل اختياري، أو ليس اختياريا، فمثلا لو ذهبنا مذهب المعتزلة، و قلنا بأن الإنسان هو الفاعل المحض، فهذا لا يكفي للقول بأن هذا الفعل هل هو اختياري للإنسان أو ليس اختياريا له، فإثبات كون هذا الفعل اختياريا للفاعل، يحتاج إلى مئونة زائدة و بحث إضافي عن أصل المسألة الكلامية.