من الأخبار، هو نفع «العالم»، لا أصل وجود «العالم»، فما هو بصدد كشفه بإخباره، إنما هو النفع، و هذا تماما في باب الإنشاء، فإنّ الطالب يكون بصدد إيجاد الإكرام، فنسبة النفع إلى الأخبار، كنسبة الإكرام إلى الطلب، و نسبة «العالم» إلى الإخبار كنسبة «العالم» إلى الإنشاء.

إذن فبعد تطابق النسبتين، لا بدّ و أن تكون النتيجة واحدة، فعند ما نقول «العالم نافع»، نرى أن هذا الإخبار بلحاظ «العلماء» انحلالي، بمعنى أنّ هذا «العالم» نافع و ذاك العالم نافع و هكذا، لا أنّ عالما واحدا نافع، و أمّا بلحاظ متعلّق الإخبار، و هو النفع، فلا يكون انحلاليا بمعنى أن «العالم» له منفعة واحدة و لا يثبت له عدة منافع تماما كما في أكرم العالم فكما كان الحكم بلحاظ الموضوع متعددا، و بلحاظ المتعلّق متحدا، بمعنى أنه لا يقتضي إكرامات متعددة، فكذلك في «العالم نافع»، فكل عالم يصيبه إخبار من هذه الإخبارات المتعددة، و أمّا النفع، و هو متعلق الإخبار، لا يكون متعددا، بمعنى أنه ليس كل نفع، نفع ثابت «للعالم»، بل غاية ما يثبت وجود منفعة «ما».

و سر ذلك في الإخبار و الإنشاء، ما تقدم، من أن الموضوع مأخوذ مفروغا عنه في مرتبة سابقة على الإخبار و الإنشاء، و هذا بخلاف المتعلّق، فإنه لم يؤخذ مفروغا عنه في المرتبة السابقة.

و بتعبير آخر، هو أنّ كلا من هاتين القضيتين، «أكرم العالم» و «العالم نافع» تحتوي على نسبتين و لحاظين، فمن حيث نسبة الإخبار إلى الموضوع، و نسبة الإنشاء إلى الموضوع، تكون قضية شرطية، ففي «أكرم العالم» نسبة الوجوب إلى «العالم»، هي نسبة الجزاء إلى الشرط، فكأنه قال، إذا وجد العالم فأكرمه، كما في «العالم نافع»، يكون نسبة الإخبار إلى العالم، أيضا نسبة الجزاء إلى الشرط، فكأنه قال، إذا كان هناك عالم، فهو نافع، و لهذا، المخبر هو غير متصد للإخبار بأنه يوجد عالم أو لا يوجد عالم، بل مقصوده، أنه إذا كان هنالك عالم فهو نافع، و هكذا المنشئ، هو غير متصد إلى طلب‌