و فرق هذا الوجه عن الوجوه السابقة، أن هذا الوجه الرابع، ناظر إلى الغرض و الملاك، و الوجوه السابقة، ناظرة إلى مرحلة الوجوب، لا إلى مرحلة الملاك:

إلى هنا اتضح، أن الوجهين الأولين بصيغتهما المطروحة، لا يمكن إجراؤهما في محل الكلام، على المبنى الذي نلحظه، و أمّا الوجهان الأخيران بصيغتهما المطروحة، يمكن إجراؤهما في محل الكلام.

فمن هنا يقع الكلام، في أن الوجه الثالث أو الرابع اللذين يمكن إسراؤهما في محل الكلام، هل أن الجواب الذي يجاب به عنه هناك و يثبت به البراءة، أيضا يمكن إسراؤه إلى محل الكلام، أو لا يمكن إسراؤه؟. فإن فرض أن ذاك الجواب الذي أجيب به عن الوجه الثالث و الرابع في تلك المسألة يمكن إسراؤه إلى محل الكلام، إذن تثبت البراءة في كلا المقامين، و أمّا إذا كان ذاك الجواب لا يمكن إسراؤه إلى محل الكلام، فتثبت حينئذ، فرضيّة الآخوند «قد»، و هي جريان البراءة هناك، و أصالة الاشتغال هنا، و إذا كان الجواب الذي أجيب به هناك، لا يجري هنا، إذن ما ذا هو الجواب؟.

و الآن ننتقل إلى تشخيص الجواب، حتى نرى أن الجواب الذي أجيب به عن الوجه الثالث و الرابع هناك، هل يجري هنا في المقام، أو لا يجري؟.

و لنبدأ بالوجه الثالث.